المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم (٢٠١ ) وتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٠٤ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (٥ /٨) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٠٤ هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ووزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام ورئيس مجلِس القوى العامِلة رقم (٧٩٢/ع / م) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٠٣ هـ، حول طلب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية تنظيم مُعاملة الوافدين إلى المملكة لأداء العُمرة والزيارة بإجراءات مُحدَّدة للحيلولة دون التخلُّف في البِّلاد والإقامة غير الشرعية وما يترتب عليها من مشاكل أمنية وخلافُها، والذي أشار فيه إلى أنه قد تمت دراسة الموضوع من جميع جوانِبه في اجتماع مجلِس القوى العامِلة الرابع عشر المُنعقِد في ٩ / ٩ / ١٤٠٣ هـ والذي شارك فيه كُلٍ مِن معالي وزير العدل ووزير البترول والثروة المعدنية .
وبعد الإطلاع على الدراسات السابِقة التي أُجريت في هذا الشأن، وعلى محضر شُعبة الخُبراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٣٩٩ هـ، المُتخذ باشتِراك وزارة الداخلية .
وبعد الإطلاع على ما رآه مجلِس الوزراء بجلسته المُنعقِدة بتاريخ ٢١-٢٢ / ٢ / ١٤٠٣ هـ.
يُقرِّر ما يلي
١ - الموافقة على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها بالصيغة المُرافِقة لهذا.
٢ - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
٣ - تدعيم كُلٍ مِن وزارة الخارجية و وزارة الداخلية بالاعتِمادات المالية والقوى البشرية لِكُلٍ مِنهُما لمواجهة الأعباء الناتِجة عن الأعداد الكبيرة من طالبي تأشيرات العُمرة وزيارة المدينة المُنورة والقادمين إليها، على أن يتقدما بتحديد احتياجاتِهما إلى مجلِس الوزراء لاتِخاذ ما يراه حيالِها.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
