بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم : ( م / ٤٨ ) وتاريخ : ١٧ / ٩ / ١٤٣٤ هـ
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/ ٣ /١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم ( ٢١/ ١١) بتاريخ ١٣/ ٤ / ١٤٣١هـ، ورقم (١٦٩ / ٧١) بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٨) بتاريخ ٧/ ٩/ ١٤٣٤هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولًا: الموافقة على نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: يجب على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام تصحيح أوضاعه خلال سنتين من تاريخ العمل به بما يتفق مع أحكامه.
ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (٣٠٨) وتاريخ : ٧ / ٩ / ١٤٣٤ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٨٣٩ وتاريخ ٢٣ /٢ /١٤٣٤هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم ٢٨٠٢ وتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٢٩هـ، في شأن مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤٢٠) وتاريخ ٢٢/ ٩/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٤٥٨) وتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٣١هـ، ورقم (٤٧٧) وتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٣٢هـ، ورقم (٣٦٢) وتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٣٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٢١/ ١١) وتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٣١هـ، ورقم (١٦٩/ ٧١) وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٥/ ٧/ ١٤٣٤هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: يجب على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام تصحيح أوضاعه خلال سنتين من تاريخ العمل به بما يتفق مع أحكامه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثًا: على وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تراعي عند إعدادها اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه التنسيق في هذا الشأن مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
نائب رئيس مجلس الوزراء