مستشارك

أبو عمر محامون ومستشارون قانونيون محادثة واتساب: 0509904392

اتصال جوال: 0509904392 موقع مستشارك يوفر لك :

مستشار قانوني

أفضل مستشار قانوني أونلاين بالمملكة العربية السعودية

محامي في الرياض

مستشار قانوني أونلاين بمدينة الرياض ( واتساب / جوال )

محامي في جده

محامون ومستشارون قانونيون فى مدينة جدة

محامي في المدينة

أفضل مستشار قانوني أونلاين (جوال / واتساب ) بالمدينة المنورة

محامي في الدمام

مستشار قانوني فى الدمام للتواصل ( واتساب / جوال )

الموثق

الموثق : موثق وكالات معتمد بجدة، موثق مرخص من وزارة العدل السعودية
0 تصويتات
211 مشاهدات
في تصنيف الأنظمة واللوائح بواسطة (96.6k نقاط)

بطاقة النظام

النظام

نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية

تاريخ النظام ٢٧ / ٣ / ١٤٠٨
تاريخ النشر ٢٠ /٤ /١٤٠٨
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم م/٩ بتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٠٨
  • قرار مجلس الوزراء رقم ١٤ بتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٠٨
حالة النظام ساري


2 إجابة

0 تصويتات
بواسطة (96.6k نقاط)

نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية


١٤٠٨هـ





بسم الله الرحمن الرحيم


مرسوم ملكي رقم: ( م/٩ ) وتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٠٨ هـ



بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام صيد الأسماك والمحار.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٠٨ هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً - الموافقة على نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز





قرار رقم (١٤ ) وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٠٨ هـ


إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا، الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (٣/ أ / ١٢٣٣٧) وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٣٩٦ هـ، المُشتمِلة على خِطاب وزارة الداخلية رقم (٢٦ / ١٣٣٥٨) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٣٩٦ هـ، بشأن مشروع نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على محضر شُعبة الخُبراء رقم (٣٠) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٠٧ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم ٦٧ وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٠٧ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء المؤرخة بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٠٧ هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (٤) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٠٨ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (٥) وتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٠٨ هـ.

يُقرِّر ما يلي

١ - الموافقة على نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرفِقة بهذا.
٢ - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلِس الوزراء




نِظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية



مُّمارسة الصيد والغوص



المادة الأولى:

تتولى وزارة الزِراعة والمياه الإشراف على جميع أعمال الصيد والغوص وتنظيمِها، واتِخاذ كُل ما مِن شأنه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحيِّة في المياه الإقليمية للمملكة، وتشجيع العمل في قِطاعِها وتطوير وسائل وطُرق الصيد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ولها على سبيل المثال: 
١ - تحديد مناطِق الصيد في المياه الإقليمية للمملكة.
٢ - تحديد المواقع الساحلية البحريِّة الصالِحة لإقامة مشاريع تربية الأسماك.
٣ - تحديد أنواع وأصناف الأحياء المائية المحظور صيدُها نهائياً، أو خِلال فترات مُحدَّدة من السنة.
٤ - تحديد وسائل ومُعِدات وطُرق الصيد المَّمنوع استِعمالُها.
٥ - مُساعدة الصيادين على تطوير مُعداتِهم وتشجيعُهم على تكوين جمعيات تعاونية فيما بينهُم.
٦ - إبرام الاتِفاقيات والعقود مع المؤسسات العلمية والتِجارية المُتخصِّصة في مجال تنمية الثروة المائية الحيِّة واستخراجِها، وذلك طِبقاً للأنظِمة المعمول بِها.
٧ - إجراء البحوث التطبيقية والإحصائية، وغير ذلك من الوسائل المادية والإرشادية المؤدية إلى تطوير الاستِفادة من الثروة المائية الحية.


المادة الثانية:

لا تجوز مُّمارسة الصيد أو الغوص في المياه الإقليمية للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزِراعة والمياه ، وِفقاً للشروط التي يتم الاتِفاق عليها مع كُلٍ مِن وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .


المادة الثالثة :

تُشكل في كُل منطِقة صيد لجنة محلية مِن: مندوب عن الإمارة، ومندوب عن سِلاح الحدود وأحد المُختصين في مهنة الصيد، يختارُه وزير الزراعة والمياه ومُدير الزِراعة والمياه في المنطقة، وتكون له رئاسة اللجنة.
ويجوز للجنة الاستِعانة بخبرة من تراه من المُختصين في أي من النشاطات الوارِدة في هذا النِظام.


المادة الرابعة:

تختص اللجنة المُشار إليها في المادة السابِقة بالنظر فيما ينشأ من خِلاف أو مُشكلات بين الصيادين في نِطاق مُّمارسة مِهنة الصيد أو الغوص، وتكون قراراتِها نافِذة بعد اعتِمادِها من أمير البلدة.

0 تصويتات
بواسطة (96.6k نقاط)

حماية الثروة المائية الحيِّة


المادة الخامسة:

لا يجوز لسُفن الصيد أو الغوص الأجنبية استِخراج الثروات المائية الحية من المياه الإقليمية للمملكة إلا بترخيص مِن وزير الزِراعة والمياه بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء ، ويُحدَّد بالترخيص أنواع الثروات المائية الحية المسموح باستِخراجِها، والأماكن التي يجوز فيها ذلك. فإذا كانت السُفن الأجنبية المُشار إليها تعمل لحِساب شركات أو مؤسسات وطنية تُمارِس مِهنة الصيد فيُكتفى بالترخيص لها مِن وزير الزِراعة والمياه فقط.


المادة السادسة :

لا يجوز قطع الأشجار أو الأعشاب النامية على سواحِل المملكة أو في الجُزر التابِعة لها، أو نقل الأترِبة أو بيض الطيور والسلاحف، أو أية مواد عضوية مِنها، أو القيام بردميات ساحلية إلا بعد موافقة وزارة الزِراعة والمياه على ذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .


المادة السابعة:

يتولى سِلاح الحدود بالتعاون مع وزارة الزِراعة والمياه ، مُراقبة الصيادين ووسائل ومُعِدات وطُرق الصيد والغوص، وتطبيق اللوائح والتعليمات التي تصدُر مِن وزارة الداخلية ووزارة الزِراعة والمياه بهذا الخصوص.


المادة الثامنة:

تتولى وزارة الزِراعة والمياه ضبط مُخالفات أحكام هذا النِظام أو لوائحه أو القرارات اللازِمة لتنفيذِه وإثباتِها والتحقيق فيها، وِفق الإجراءات التي يصدُر بتحديدِها قرار من وزير الداخلية ووزير الزِراعة والمياه معاً بعد التشاور مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .


المادة التاسعة :

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في الأنظِمة واللوائح والقرارات الأُخرى، يُعاقب كُل من يُخالِف أي حُكم من أحكام هذا النِظام أو لوائحه بالسِّجن مُدة لا تزيد على ستة أشهُر أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالعقوبتين معاً، وذلك عن كُل مُخالفة.


المادة العاشرة:

يتم توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة السابِقة بقرار من وزير الزِراعة والمياه ، فإذا رأى أن المُخالفة من الجسامة بحيث لا يُكتفى فيها بتوقيع الغرامة فعليه أن يُحيلها إلى ديوان المظالِم للفصل فيها.





أحكام ختامية


المادة الحادية عشرة :

يُصدِر وزير الزِراعة والمياه اللوائح اللازِمة لتنظيم أو تنفيذ أي أمر من الأمور الوارِدة بهذا النِظام، وتُعتبر هذه اللوائح نافِذة المفعول بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية. كما يجوز له إصدار القرارات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام.


المادة الثانية عشرة :

يُنفذ هذا النِظام بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 


المادة الثالثة عشرة :

يُلغِي هذا النِظام من تاريخ نفاذه نِظام صيد الأسماك والمحار في سواحِل البحر الأحمر، المنشور في جريدة أُم القُرى عام ١٣٥١هـ، كما يُلغي جميع الأحكام والقرارات والتعليمات التي تتعارض معه.

مستشارك : مستشار قانونى أونلاين. افضل محامي سعودي في الرياض، اقوى و اشطر و افضل محامي سعودي من الرياض اونلاين، افضل محامي في الرياض، رقم محامي في الرياض مختص في كافة الأنظمة السعودية، افضل محامي في الرياض للمخدرات، محامي قضايا عمالية بالرياض، اسعار المحامين في الرياض، محامي شرق الرياض، مكتب محامي سعودى شمال الرياض، اكبر المحامين في السعوديه، رقم محامي سعودي اون لاين في الرياض والسعوديةـ محامى ومستشار قانوني اون لاين السعودية، استشارة افضل محامي سعودي عبر الانترنت، رقم مكتب محاماة بالرياض و السعودية - موقع محامي، محامون ومستشارون قانونيون، جوال محامي فى مكة، جوال محامي فى الرياض، جوال محامي فى الدمام، اسأل مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى اون لاين ، موقع مستشارك القانوني، مستشارك القانوني للاحوال الشخصية ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانوني للاحوال الشخصية، مستشارك القانوني فى السعودية ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى اون لاين ، مستشارك القانونى الخط الساخن، مستشارك القانونى واتساب ، اسأل مستشارك القانونى ، رقم مستشارك القانونى ، رقم جوال مستشارك القانونى، تليفون مستشارك القانونى، خدمة مستشارك القانونى ، رقم خدمة مستشارك القانونى ، اعلان مستشارك القانونى ، اسأل محامي أو مستشارك القانونى ، محامي تجاري و مستشارك القانونى ، المحامي الجنائي و مستشارك القانونى ، المحكمة التجارية و مستشارك القانونى ، محامي الأحوال و مستشارك القانونى
...