بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم : (م / ٤ ) وتاريخ : ٢٤ / ١ / ١٤٣٨ هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٧ / ٣٧) بتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٣٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧) بتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٣٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
قرار رقم (٥٧) وتاريخ : ٢٣ / ١ / ١٤٣٨ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٦٥٧ وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٣٧هـ ، المشتملة على برقية وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم ٩٩٦٨٢ وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٣٥هـ ، في شأن طلب الموافقة على اعتماد مشروع النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور ، وتغطية المملكة لميزانية المجلس خلال السنوات الخمس الأولى المقدرة بـ(٤ ملايين دولار سنوياً).
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ ١٩ /١ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٢٩) وتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٣٦هـ ورقم (٢٨٢) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٣٦هـ والمذكرة رقم (٩٨٤) وتاريخ ٤ /١١ /١٤٣٧هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٥ / ٣٧) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٣٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٧٣) وتاريخ ٢٦ /١١ / ١٤٣٧هـ.
يقرر ما يلى :
أولاً : الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : الموافقة على أن تتحمل المملكة التكاليف التشغيلية للمجلس الدولي للتمور لمدة سنتين بواقع أربعة ملايين دولار لكل سنة ، على أن تتم خلال السنة الثانية مراجعة تلك التكاليف بين المختصين في وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية لتقديرها للسنوات الأخرى إذا دعت الحاجة ، والرفع بنتيجة ذلك إلى المقام السامي.
رئيس مجلس الوزراء
مشروع
النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
المادة الأولى
تعريفات
لأغراض تطبيق هذا النظام، يكون للعبارات والألفاظ الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق غير ذلك:
النظام : النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.
العضو : الدولة أو المنظمة أو الهيئة التي تتمتع بالعضوية الكاملة أو المشاركة.
المجلس : المجلس الدولي للتمور.
الأغلبية البسيطة للتصويت : تصويت ٥٠% + ١ من الأعضاء الحاضرين - على الأقل - في اجتماع مستوف النصاب القانوني.
الأغلبية المعرفة : تصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين - على الأقل - في اجتماع مستوف النصاب القانوني.
الهيئة التنفيذية : هيئة منتخبة تعمل على تنفيذ قرارات وتوجهات مجلس الأعضاء.
مجلس الأعضاء : أعلى جهاز لاتخاذ القرارات بالمجلس الدولي للتمور.
الأمانة العامة للمجلس : الجهاز التنفيذي للمجلس.
المادة الثانية
الوضع القانوني
ينشأ بموجب هذا النظام مجلس يسمى المجلس الدولي للتمور IDC) International Date Council)، ويشار إليه فيما بعد بـ "المجلس"، ويتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقلة في حدود الأهداف والمهمات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الثالثة
أهداف المجلس
يهدف المجلس إلى الآتي :
١ - تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في كل المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور.
٢ - تطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها.
٣ - تعزيز المساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور وفي تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والأمن الغذائي والتوازن البيئي والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة المياه.
٤ - تطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق مزيد من الشفافية فيها، ودعم تسويقها محلياً وإقليمياً ودولياً.
المادة الرابعة
مهمات المجلس
١ - تقديم الدعم الفني والاستشارات والمعلومات التي تساعد على تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة للتمور والتطوير الفعال للتسويق الداخلي والتجارة الخارجية.
٢ - طرح نظم وأساليب وقواعد لتشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين الدول الأعضاء والمساهمة في تنفيذها.
٣ - إعداد وتنفيذ برامج بالتعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية لتطوير مراكز بحوث محلية وإقليمية ودولية متميزة تسهم في حل المشكلات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التمور والمحافظة على سلامة البيئة.
٤ - الإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في إنتاج تمور ذات جودة عالية وبحسب متطلبات واحتياجات وأذواق المستهلكين في السوق المحلية والدولية.
٥ - وضع برامج تدريب الكوادر والقوى العاملة وتنمية القدرات المؤسسية في جميع مجالات قطاع التمور والعمل على تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
٦ - المساعدة في إعداد برامج إرشادية للمكافحة المتكاملة لآفات النخيل والتمور، والمساهمة في إعداد برامج لمنع انتشار أمراض وآفات النخيل والتمور العابرة للحدود.
٧ - تحديد وتنفيذ برنامج لتطوير وتعميم وتوحيد مواصفات قياسية دولية للتمور والعمل على مراقبة ومتابعة تنفيذها وكذلك توحيد المصطلحات وأسماء الأصناف المختلفة للتمور والموازين والمقاييس.
٨ - إعداد وتنفيذ برامج تسويقية ودعائية لاستهلاك التمور محلياً وإقليمياً ودولياً وإعداد دليل تجاري لكل الشركات المصدرة والموردة للتمور ومنتجاتها للمساعدة في تنمية وتسهيل الاتصالات وانسياب التجارة الدولية.
٩ - مساعدة الدول في وضع برامج لتطوير معاملات ما بعد الحصاد وإعداد برامج وخطط لتطوير تصنيع التمور الموجهة نحو احتياجات وأذواق المستهلكين محلياً وإقليمياً ودولياً.
١٠ - إعداد وتنفيذ برنامج للمحافظة على الموارد الوراثية والتنوع الوراثي للنخيل، والمساهمة في إنشاء مجمعات محلية وإقليمية ودولية للمحافظة على الموارد الوراثية.
١١ - تشجيع إقامة المعارض المحلية والإقليمية والدولية في الترويج لإنتاج التمور واستهلاكها وتجارتها وتوطين التكنولوجيا الملائمة لتطويرها.
١٢ - تعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج وتسويق التمور.
١٣ - تشجيع الاستثمار في زراعة النخيل وإنتاجه وتصنيعه وتجارته.
١٤ - تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
١٥ ـ توفير قاعدة بيانات لإنتاج التمور وتوزيعها، ونشر وتبادل المعلومات الأساسية المتعلقة بالإنتاج والتصنيع والتسويق والتجارة الخارجية والمواصفات والأسعار، وإصدار مؤشر دولي لأسعار التمور.
١٦ - وضع قواعد أساسية للتعاون الدولي في قطاع التمور للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية في إنتاج وتصنيع التمور وحماية المستهلك ومنع الغش والتدليس في تجارة التمور محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
١٧ ـ تشجيع وتطوير العمل الجماعي الإقليمي والدولي المشترك لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية في قطاع التمور بالدول الأعضاء، وكذلك لإيجاد الحلول للمشكلات المتشابهة بين الأعضاء، وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال البحوث العلمية والتطبيقية، وتدريب الكوادر، ونشر الوعي والمعرفة، والترويج للتمور، ونقل التكنولوجيا الملائمة، وتطبيق الممارسات الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية الجيدة.
١٨- العمل على الدفاع - في المنتديات الدولية والإقليمية - عن القضايا المتعلقة بتطوير إنتاج ووقاية وتجارة التمور وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التواصل المستمر بين الأعضاء عن طريق الاجتماعات الدورية لمتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقديم المعلومات المطلوبة عن التمور، وترسيخ دور المجلس ليكون مركزاً عالمياً متميزاً للتوثيق والإعلام ومرجعياً في كل الأمور المتعلقة بالتمور.
١٩ ـ تشجيع زيادة الطلب على التمور ولا سيما من أجل الاستخدامات غير التقليدية.