تنظيم الهيئة العليا لأندية الفروسية
١٤١٦هـ
قرار رقم ( ٣٠ ) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤١٦ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (١٧٤) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤١٦ هـ، المشار فيها إلى خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورئيس نادي الفروسية رقم (١١٦٣) وتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤١٥ هـ. ومشفوعه مشروع نظام الهيئة العليا لأندية الفروسية .
وبناء على الفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرين، من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
يقرر :
الموافقة على إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية حسب الصيغة المرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الهيئة العليا لأندية الفروسية
المادة الأولى:
تنشأ هيئة عليا لأندية الفروسية، مقرها مدينة الرياض، تتولى وضع السياسة العامة لأندية الفروسية، والعمل على تطويرها وتهيئة أنسب الظروف والسبل لأحياء التراث العربي والإسلامي للفروسية، وتنمية الجياد العربية، وتنشيط ودعم حركة رياضة الفروسية بمختلف ألوانها بين صفوف الشباب، كما تتخذ كافة الوسائل المشروعة لتحقيق هذه الأهداف. وتتكون الهيئة العليا من:
١ - رئيس يعين بأمر ملكي .
٢ - نائب للرئيس يختاره رئيس الهيئة العليا.
٣ - رئيس مجلس إدارة كل ناد للفروسية عضوًا.
٤ - عشرين عضوًا يختارهم رئيس الهيئة العليا، لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد.
المادة الثانية:
تختص الهيئة العليا بإنشاء أندية الفروسية، واعتماد لوائحها المالية والإدارية، ومراقبة تنفيذها، والإشراف على إدارتها. ولها على وجه الخصوص ما يلي:
١ - وضع اللائحة المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح اللازمة، لحسن سير العمل في الهيئة وتنظيم اجتماعاتها. وتشكيل ما يلزم من لجان فرعية، وتحديد مهامها.
٢ - وضع قواعد السباق وبرامجه.
٣ - وضع لائحة لعضوية أندية الفروسية تبين فيها فئات العضوية وشروطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، والرسوم والاشتراكات، وحالات إسقاط العضوية، والجزاءات التي توقع قبل ذلك، وشروط العضوية لمجلس الإدارة، وقواعد الترشيح والاختيار للعضوية.
٤ - التنسيق بين أندية الفروسية، وخاصة في مجال السباق والتمويل.
٥ - مناقشة تقرير مجلس إدارة كل ناد للفروسية عن أعماله وحالته خلال العام المنصرم، واتخاذ ما يراه.
٦ - إقرار مشروع ميزانية كل ناد للفروسية للسنة المالية المقبلة.
٧ - الموافقة على الحساب الختامي ، لكل ناد للفروسية، للسنة المالية المنتهية، واعتماد تقرير مراقب الحسابات.