50
إذا كانت الرؤية لمثل موضع النزاع يظهر منها ما يؤثر على البيع ، فإن على القاضي أن يعطي ما يدفع به أحد طرفي النزاع حقه من النظر ، وإذا ادعى المشتري أنه لم ير العين ، لأن المبيع لا بد أن يكون معلومًا برؤية أو صفة ، فهذه دعوى تحتاج الأن يكمل ما يلزم لها .
51
الغرامة بسبب الشرط الجزائي إذا ثبت موجبها لا تسقط إلا بالتنازل عنها .
52
الاتفاق على التحكيم لا يسقط الغرامة الثابتة بالشرط الجزائي ، ما لم ينص على سقوطها في الاتفاق على التحكيم .
53
الأصل في الشروط الصحة ما لم تخالف نصّا ، أو قاعدة شرعية .
54
الشروط بين الطرفين إذا لم يظهر أنها تخالف الشرع فهي محترمة ، وليس الأحد أن يبطله أو يخصصه إلا من أبرمها .
55
إذا وجد شرط بين الطرفين لا يخالف الشرع فهو محترم ، وليس لأحد أن يبطله ، أو يخصصه ، إلا من أبرمه .
56
الرضا إذا بني على خطأ أو خديعة فلا يكون ملزما ، ويتأكد ذلك إذا كانت الخديعة من شريك لشريكه ، وللبائع المطالبة بعدم إمضاء العقد .
57
إذا عُلم أمر يجعل العين ذات قيمة ، ولم يعلم صاحبها بذلك ، وعلم من أراد مراءها ، وكان الشراء لأجل هذا العلم الخفي على البائع ، فللبائع المطالبة بعدم مضاء العقد .
58
شهادات التوريد للصوامع ليست عينّا قابلة للبيع والأجرة والرهن وغير ذلك.
59
الشرط الجزائي معتبر ، إذا كان في حدود المعقول عرفًا .
60
العقود إذا أبرمت ، ووقع عليها من عاقديها ، تكون حجة على طرفي العقد ، ادعاء شرط ينفيه إقراره محل نظر .
61
الفسخ المتفق عليه : إذا فسخه من قد شرطه ينفسخ به العقد .
62
إذا تمت أركان البيع وشروطه في المبيع فلا يسوغ الحكم بإبطاله إلا بمبرر شرعي واضح .
63
لا يسوغ بيع نصيب كل وارث دون أخذ إذنه ، وموافقته ، ورضاه بالبيع .
