الرهن
87
تتساوى الديون في تعلقها بعين التركة بعد نفقات تجهيز الميت ودفنه ،إلا من له رهن بدينه ، فيقدم على غيره بقيمة العين المرهونة على قدر دينه .
88
تجوز الزيادة في دين الرهن إذا كان المرتهن واحدًا ، ورضي بذلك ، وعليه العمل.
89
فك الرهن لا يتم بمجرد دعوى الراهن ؛ إذ لا بد من اعتراف المرتهن بذلك .
90
قروض البنوك التجارية الربوية التي تأخذ عليها فائدة من المقترض بنسبة معينة ، لا يجوز للمسلم التعامل بها باتفاق المسلمين ، وعليه فإنه لا يجوز للدوائر الشرعية من محاكم وكتابات عدل توثيق رهونات تلك القروض المحرمة ، ويتعين عليها عدم كتابة مثل هذه العقود التي حرمها الله تعالى ورسوله ، وأجمع على تحريمها علماء المسلمين.
