نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
١٤٢٧ هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم : (م/٢٠) وتاريخ : ٤ / ٤/ ١٤٢٧ هـ
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٤ /٦٤) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٢٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٢٧ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والعشرين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي ٨و٩ / ١١ / ١٤٢٥ هـ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧٤) وتاريخ : ٣ / ٤ / ١٤٢٧ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٤٦٤/ب وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٢٧ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٢١١/م.و وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٢٦ هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على إصدار قرار تنفيذي لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والعشرين) المنعقدة في مملكة البحرين يومي ٨و٩ / ١١ / ١٤٢٥ هـ والخاص باعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه قانونًا (نظامًا) إلزاميا.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٣) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٢٦ هـ، المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٤ /٦٤) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٢٧ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٢٧ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والعشرين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي ٨و٩ / ١١ / ١٤٢٥ هـ، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء