Question

الشرِكة

166
إذا كان الشريك الممتنع لا يقيم مع شركائه في بلد واحد فلا تسمع دعوى شركائه عليه غيابيًا ، بل تسمع الدعوى في محكمة بلده ، وهي المحكمة المختصة بإثبات امتناعه إثر دعوى يقيمها عليه شركاؤه ، كما أنها هي المختصة بإصدار الأمر إلى إدارة بيت المال بوضع يده على حصة الشريك الممتنع ، والإذن له بالبيع مع بقية الشركاء .

167
إذا حكم على أحد الشركاء ، أو لواحد منهم ، شمل الحكم الشركاء الآخرين الذين لم يَدَعُوا ، أولم يُدّع عليهم ؛ لأن الحكم لأحد الشركاء أو عليه حكم للباقين أو عليهم ، وإذا حضر من لم يشترك في الدعوى من المدعين أو المدعى عليهم وادعى أن لديه حجة لم يُذلِ بها شريكهم ، فعلى القاضي أن يسمعها ويُجري نحوها المقتضى الشرعي .

168
لا يشترط لجواز سماع الدعوى من الشركاء في عين ، أو منفعة حضور جميع شركاء أو توكيلهم .

169
الشركة في المكتسبات لا تثبت إلا باتفاق يحصل بإقرار ، أو بينة .



170
المصادقة على حكم بإثبات الشراكة مناصفة بين فخذين من قبيلتين ، وأن ن لم يحضر من الشركاء لعذر ولم يوكل ، وله حق في الأرض ، فله إقامة الدعوى ما شاء ؛ نظرًا لأن الطرفين قرروا أنهم لا يستطيعون إثبات وراثة ، ولا إحضار وكالة بر ما أحضروا

171
على القاضي إذا حكم بالشراكة ، أن يكون حكمه محددًا ، معلوما لما يختص كل شريك ؛ لأن التنفيذ يتوقف على معرفة المحكوم به وقدره .

172
الأصل أن الأسهم مملوكة لمن سُجلت باسمه .

Answer 1

173

في المضاربة بالعروض ؛ تثمن العين التي يراد المضاربة بها بقيمة محددة ، ثم تدفع للمضارب ، ويكون الربح على ما سُرَطاه في أجزاء

174
ينبغي للقاضي ألا يتصور انحصار الشركات فيما ذكر الفقهاء رحمهم الله ، بل الأمر يرجع إلى العرف ، إلا إذا وجد دليل من الشارع يحدد الشركات ، وإنما الفقهاء ذكروا مسميات ما وجد ، وعدم وجود اسم آخر على فرض حصول الحصر الا يدل على بطلان ما يوجد بعد ، إذا لم يخالف نمّا .

176
المشاع لا يملك الشريك أن ينوب عن شركائه في الصلح إلا برضاهم .

176
ثبوت رضا طرفي الدعوى بنتيجة المحاسبة غير لازم ، متى ثبت تقصير ، أو تفريط ، أو جور المحاسب ؛ لأنه لم يَجُز الإلزام بحكم القاضي إذا ثبت خطؤه ، فلأن لا يجوز الإلزام برأي من هو دونه من باب أولى .

177
إذا وجد تعامل بين الشركاء وساءت الأحوال بينهما ، فطول التعامل له أثره ، ولا يمنع سماع الدعوى بحق من أحدهما على الآخر .

178
تصفية الشركات يكون بحسب نوعها وعقدها التأسيسي .

179
الأطراف في شركة التضامن ملزمون بالحقوق التي عليها .

180
عمل رئيس الشراكة إنما هو عمل عن الشركاء جميعهم ، فإذا لم يُطالب بالشفعة في حينه فلا شفعة إنّا للمساهمين .

181
إذا كان تعلق الحقوق بذمّم الشركاء ، فيرجع إلى الغرماء في ذلك ، وللجهة المسؤولة عن الشركات النظر في إبقاء الشركة ، أو حلّها .

182
إذا كانت الشركة من الشركات التي تتعلق الحقوق بها ، فلا بد من النظر في تصفيتها ، وإعطاء الحقوق لذويها ، في حال كونها مدينة .