الإجارة

Question

 إجارَة

183
الإجارة إذا كانت على عين ، مدة معينة ، فغصبت العين ، خُيّر المستأجر بين الفسخ ، أو إمضاء العقد ، ومطالبة الغاصب بأجرة المثل لما بقي من المدة .

184
إذا تلفت العين المؤجرة انفسخت الإجارة في الباقي من المدة ؛ لأن المقصود بالعقد ، وهو المنفعة ، قد فات بتلف العين .

185
الأصل في العقود أنها معلومة المدة ، ما لم ينص على استمرارها .

186
لاستحق الأجرة إلا بتحقق صلاحية المحل المستأجر لما استؤجر ، مالم يوجد المانع من قبل المستأجر نفسه ؛ كتقصير منه في إكمال النقص ، إذا كان إكماله من قبله .

187
العقود التي تُبرم على عمل تكون الأساس في المحاسبة ، والبناء عليها .



188
منفعة العين المباحة محترمة ، لا يجوز استغلالها لغير مالكها ، إلا بإذن مالكها ، ومن الإذن إجارتها أجرة مباحة معلومة ؛ فلو أجرت للزراعة لم يَجُرْ أن تستغل لبناء المساكن ، أو غرس الأشجار ذات البقاء الطويل .

189
يصح اشتراط المؤجر على المستأجر عدم التأجير ، إلا بإذنه ؛ لأنه شرط فيه منفعة له

190
يصح اشتراط المؤجر على المستأجر ألا يستوفي إلا بنفسه ، أو لا يؤجرها إلا العدل ، أو لا يؤجرها من شخص معين .

191
يصح من المؤجر اشتراط عدم تأجير الغير .

192
يتعلق حق المستأجر بالمنفعة لا بعين العقار ، فلا يجوز له التصرف في العين إلا بما أذن له فيه .

193
ما يحدثه المدعى عليه في العقار المستأجر خلاف عقد الإيجار ، عمل فيه إهدار لدلالات العقود ، والتوسع في دلالات الانتفاع لتشمل تغيير شيء من المنافع ، وعدم مراعاة أخذ الضمان في حالة التغيير تصرف في غير محله .

194
تقدير الاستحقاق ؛ إما أن يكون بموجب عقد متفق عليه ، فالأجرة فيه ثابتة المقدار ، في حال مطابقة العمل للعقد ، وفي حال عدم العقد فينظر إلى الأجرة وقت التنفيذ .

195
على القاضي أن ينظر في عقد الاتفاق ، فإن كان صحيحا أعمله ، وإلا فليس للمدعي إلا أجرة مثله بعد معرفتها .

196
إذا اعترف المدعى عليهما أن المتعين ألا يتم فتح الخزانة إلا بمفتاحين معهما وبحضورهما ، واعترفا بأنهما فرّطا في ذلك فيكون كل واحد منهما مخالفا بفتحه الخزانة وحده ، ولذا فإن كل واحد منهما يتعلق به حق البنك ؛ لأن كل واحد منهما يصح أن يقال عنه : إنه سلط الآخر على الصندوق فيتحملان مجتمعين ومستقلين ما نقص من مال ؛ لأنهما بمنزلة المتضامنين لا يبرأ أحدهما إلا بتسليم كامل المال منهما أو من أحدهما .

197
إذا كان العقد المبرم بين الطرفين عقد إجارة ، فمن شرط صحته معرفة الأجرة .

198
المستأجر ليس له مخالفة مقتضى العقد ، ولو كان في ذلك مصلحة له محققة ؛ لأن العقود محترمة ، وتجاورُها لا يملكه أحد ، إلا برضا الطرف الآخر وموافقته ، وما لم يوافق عليه يحكمه العقد.

199
فسخ الاتفاق الناتج عنه عمل ، لا يكون إلا برضا الطرفين .

Answer 1

200
الأصل أن مَن قَدِمَ لعمل لدى كفيل لا يتجاوز ذلك إلى ما يخالف أنظمة البلاد إلا بموافقة الدولة ، إلا ما كان من جنس العمل ، أما المتاجرة أو المقاولات فجنس غير جنس العمل الذي تقوم به العمالة .

201
المدعي إذا استُقدم لعمل فهو مقيد بعقد الاستقدام .

202
المصادقة على حكم تضمّن أن البيع الفاسد لا تلزم فيه الأجرة المدعى عليه ؛ لأن المحرم بالغنم ، فهو قد انتفع بالعين ، والبائع انتفع بالثمن .

203
المصادقة على حكم باستحقاق أجنبي لا يحمل رخصة تجارة رغم مخالفة التعليمات ؛ لعدم وجود مانع من سماع الدعوى ، ولأن ولي الأمر لم يذكر أن عقوبة من خالف وعمل فيما لم يستقدم له أنه لا يكون له إلا أجرة المثل ، وأن ما يدعي به سوى ذلك لا يُمكن منه .


204
عقد الإجارة على المنفعة لا يفيد التملك ، فالمعقود عليه هو المنفعة .


205
من يدعي تغيير الأجرة ولا بينة فإن العرف الجاري ، والعادة المتبعة أن العقود تفق عليها تكون سارية المفعول على حالها ، وعند تغيير الأجرة فلا بد من تحرير - جديد بالأجرة الجديدة ، ومعلوم أن العادة محكمة .

206
يقتضي تحرير الدعوى في قضايا الإجارة ، بيان العين المؤجرة بوصفها ، فر مستند مدعي الملكية والتأكد منه .