Question

الشًفعَة

210
ردّ دعوى المدعي في الشفعة في محله ؛ لعدم إثباته للتملك الذي هو أساس في طلب الشفعة .

211
من شروط طلب الشفعة ، أن يكون الشقص المشفوع به مملوكا لطالب الشفعة ، قبل تملك المشفوع فيه .

212
إذا كان في الأرض المنزوعة بالشفعة بناء ، فالشفيع ينتزعه بقيمته بعد تقويمه ، وصفة تقويمه أن الأرض تقوم مبنية ، ثم تقوّم خالية من البناء ، فيكون ما بينهما قيمة البناء ؛ لأن ذلك هو الذي زاد بالبناء فيمتلك البناء الشفيع بما بين القيمتين ، أو يزيل البناء ويضمن نقصه من القيمة ، وهي ما بين قيمة الأرض مبنية وبين قيمتها خاليةً .

213
تُقبل شهادة دلال العقار بعلم الشريك بحصول البيع فيما دل عليه ، وتراخيه عن طلب الشفعة ، ولا يعتبر ذلك مما يَجَرُ به الدلال لنفسه نفعًا ؛ لأن انتزاع المبيع بالشفعة لا يسقط حقه ما لم يكن ثمة جرح مؤثر في عدالته .

Answer 1

214
المصادقة على حكم بسقوط الحق في الشفعة ؛ لعدم المطالبة بالشفعة فور العلم بالبيع .

215
الشفعة لا تثبت بالشراكة في الجدار ، وإنما تثبت الشفعة إذا كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك ؛ من طريق ، أو ماء ، أو نحو ذلك ، وإن لم يكن بينهما حق مشترك البتة بل كان كل واحد منهما متميرًا ملكه و حقوق ملكه ، فلا شفعة .


216
دعوى الشفعة تكون بعد ثبوت ملكية الشافع .

217
القول بأن الشفعة لا يُشترط لها الفورية ، وأنها لازمة على التراخي ، قول مرجوح .

218
المصادقة على حكم تضمن التعليل بأن السكوت عن الشفعة مدة طويلة يعتبر ترا للشفعة.

219
الشفعة إنما شرعت لرفع الضرر عن الشريك ، فإذا طلب الشافع أخذ المبيع بثمن الشراء فيعطى هذا الحق المشروع ، ويطلب منه الثمن ، ويحدّد له فيه وقتُ ليتبين فيه قدرته على دفع الثمن من عدمها ، ولا يشترط تسليم الثمن حال إعلان الشفعة .