مستشارك

أبو عمر محامون ومستشارون قانونيون محادثة واتساب: 0509904392

اتصال جوال: 0509904392 موقع مستشارك يوفر لك :

مستشار قانوني

أفضل مستشار قانوني أونلاين بالمملكة العربية السعودية

محامي في الرياض

مستشار قانوني أونلاين بمدينة الرياض ( واتساب / جوال )

محامي في جده

محامون ومستشارون قانونيون فى مدينة جدة

محامي في المدينة

أفضل مستشار قانوني أونلاين (جوال / واتساب ) بالمدينة المنورة

محامي في الدمام

مستشار قانوني فى الدمام للتواصل ( واتساب / جوال )

الموثق

الموثق : موثق وكالات معتمد بجدة، موثق مرخص من وزارة العدل السعودية
0 تصويتات
96 مشاهدات
في تصنيف الأنظمة واللوائح بواسطة (96.6k نقاط)

بطاقة النظام

النظام

نظام مؤسسة النقد العربي السعودي

تاريخ النظام ٢٣/ ٥ / ١٣٧٧
تاريخ النشر ١٣٧٧
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم ٢٣ بتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٣٧٧
  • قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٣ بتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٣٧٧
حالة النظام ساري


4 إجابة

0 تصويتات
بواسطة (96.6k نقاط)

نظام مؤسسة النقد العربي السعودي

 

١٣٧٧هـ

 

 

مرسوم ملكي رقم: ٢٣ وتاريخ: ٢٣ جمادى الاولى سنة ١٣٧٧هـ


بعونه تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (٣٠ /٤ /١ /١٠٤٧) الصادر بتاريخ ٢٥ رجب سنة ١٣٧٣هـ.
وعلى المرسوم الملكي رقم (١٧ /٩ /٢ /٨٧٦٢) الصادر بتاريخ ٢٧رمضان سنة ١٣٧٤هـ.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) الصادر بتاريخ ٢٠ جمادى الاولى سنة ١٣٧٧هـ.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني

رسمنا ما هو آت

 

المادة الأولى:

أغراض مؤسسة النقد العربي السعودي هي ما يلي: 
أ - إصدار ودعم النقد السعودي، وتوطيد قيمته في داخل البلاد وخارجها.
ب - أن تقوم بأعمال مصرف الحكومة.
ج - مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات .


المادة الثانية:

لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض فائدة ، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدر تلك الرسوم بلائحة يقرها مجلس الإدارة ويوافق عليها وزير المالية . ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال ، وعليها أن تعيد رأس المال جميعه إلى الحكومة.



المادة الثالثة:

وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة لعمليات النقد ومراقبة المصارف التجارية ، هي ما يلي: 
أ - تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعملة والعمل على تقوية غطاء النقد .
ب - حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المرصدة لأغراض النقد، على أساس أنها أموال لا يجوز تشغيلها إلا بالعمليات المتعلقة بالنقد فقط.
ج - سك وطبع وإصدار النقد السعودي وكافة الأعمال الأخرى المتصلة بذلك، طبقا لنظام النقد السعودي رقم (٢٤) تاريخ ٢٣ جمادى الأولى سنة ١٣٧٧هـ.
د - مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما رؤي لزوم لذلك.
وعلى كل بنك تجاري يعمل في المملكة أن يقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في كل شهر بيانا عن مركزه المالي، وذلك طبقا للنماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض. وكذلك عليه أن يقدم إلى المؤسسة البيانات التي تطلبها والتي من شأنها إيضاح أو تكملة البيانات السابقة، ولا يجوز أن تكون في البيانات التي تطلبها المؤسسة من البنوك إفضاء عن حسابات العملاء الخاصة.
هـ - تكليف المصارف التجارية بالاحتفاظ في مؤسسة النقد العربي السعودي برصيد دائم بنسبة معينة مما لديها من الودائع . وتحدد هذه النسبة من وقت إلى آخر بحسب الأحوال بقرار يصدره وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة.
وعلى كل مصرف أن ينفذ بدقة التعليمات الصادرة في هذا الشأن من المؤسسة.


المادة الرابعة:

تقوم المؤسسة بأعمال مصرف الحكومة، فتورد فيها كافة واردات الحكومة، وتصرف منها مدفوعاتها وفقا للتعليمات التي تضعها الحكومة والمبلغة إليها بواسطة وزير المالية .


المادة الخامسة:

تقوم المؤسسة بإنشاء دائرة للأبحاث، وظيفتها: جمع وفحص كافة المعلومات اللازمة لمعاونة الحكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجانها.

0 تصويتات
بواسطة (96.6k نقاط)


المادة السادسة:

لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي القيام بأي عمل من الأعمال الآتية: 
أ - مباشرة أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال. 
ب - استلام الودائع الخاصة.
ج - إقراض الحكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد.
د - الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية، أو أن يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي.
هـ - شراء أو امتلاك العقارات، ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة إليه للقيام بأعمالها.


المادة السابعة:

يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشرف على أعمالها، وهو المسئول بوجه عام عن حسن سير الإدارة وكفاية المؤسسة، وله كافة الصلاحيات اللازمة والملائمة لتحقيق هذا الغرض، ولمجلس الإدارة أن يضع ما يلزم من النظم والتعليمات حسب ما يراه ضروريا وملائما لسير الأعمال في المؤسسة وفقا لنظامها. وله أن يقترح على الحكومة بواسطة وزير المالية إدخال ما تدعو الضرورة إلى إدخاله من تعديلات على نصوص هذا النظام.


المادة الثامنة:

هذه المؤسسة - أي مؤسسة النقد العربي السعودي - غير محدودة المدة، فهي مؤسسة دائمة الاستمرار، وهي مخول إليها مباشرة الأعمال التي تراها ضرورية وملائمة للقيام بها وفقا لنظامها، فلها - بدون أن يكون في ذلك تحديد لصلاحياتها - صلاحية التعاقد وامتلاك العقارات والاحتفاظ بها، والارتباط بالالتزامات التي ترى الارتباط بها لازما وملائما لتسيير أعمالها.



المادة التاسعة:

يتكون مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي من: 
أ - رئيس، ويكون المحافظ.
ب - نائب المحافظ.
ج - ثلاثة أعضاء ممن لهم دراية كافية بالشئون المالية والتجارية، من غير موظفي الحكومة.
ويعين المحافظ وأعضاء المجلس بمرسوم ملكي لمدة خمس سنوات بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء ، ولا ينحون عن أعمالهم إلا بمرسوم ملكي يصدر بنفس الطريقة. ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه عند غيابه، ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع مرة على الأقل في كل شهر، وعند غياب المحافظ يرأس المجلس نائب المحافظ.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، على ألا يقل عدد الأصوات المرجحة عن ثلاثة. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وتبلغ قرارات المجلس إلى وزير المالية عقب صدورها.


المادة العاشرة:

المحافظ هو الذي يدير شئون المؤسسة وينوب عنها أمام القضاء. ويعين نائب المحافظ بمرسوم ملكي بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء ، ويحل محل المحافظ أثناء غيابه في جميع اختصاصاته، وينحى عن عمله بنفس الطريقة. ويحدد راتب المحافظ ونائب المحافظ ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية . ويكون تعيين باقي موظفي المؤسسة - غير المحافظ ونائب المحافظ - وترقيتهم وفصلهم بواسطة المحافظ طبقا للائحة يقرها مجلس الإدارة، وتراعى فيها بصفة عامة القواعد والأنظمة الصادرة في هذا الشأن بالنسبة لموظفي ومستخدمي المملكة من السعوديين والأجانب، وللمحافظ أن يحدد راتب هؤلاء الموظفين والمستخدمين وأجورهم، ومدد وشروط خدمتهم، وواجباتهم ومسئولياتهم، بما لا يتعارض مع تلك اللائحة.



المادة الحادية عشرة:

تقدم المؤسسة للحكومة عن طريق وزير المالية نسخة من البيانات نصف الشهرية والسنوية التي تنشرها في الجريدة الرسمية طبقا للمادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (٢٤) وتاريخ ٢٣ جمادى الأولى سنة ١٣٧٧هـ الخاص بنظام النقد العربي السعودي.


المادة الثانية عشرة:

يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، كل من امتنع من المصارف والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبها منه المؤسسة طبقا للبند (د) من المادة الثالثة، أو امتنع عن الاحتفاظ في المؤسسة من رصيد المنوه عنه في البند (هـ) من تلك المادة بالنسبة التي يقررها وزير المالية . ويجوز للحكومة في حالة العود، فضلا عن تطبيق العقوبة السابقة الذكر، إيقاف المحل مرتكب المخالفة أو غلقه.


المادة الثالثة عشرة:

إن هذا النظام يحل محل النظام السابق للمؤسسة والتعديلات التي طرأت عليه، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.


المادة الرابعة عشرة:

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام ، ، ،

 

قرار رقم ١٠٣ وتاريخ ٢٠ / ٥ /١٣٧٧ هـ


اطلع مجلس الوزراء على مشروع نظام مؤسسة النقد العربي السعودي ، المنظم من قبل سعادة الدكتور/ زكي سعد .. وهذا نص مواده.


0 تصويتات
بواسطة (96.6k نقاط)

مشروع مرسوم ملكي كريم

 

نظام مؤسسة النقد العربي السعودي


بعونه تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني


رسمنا بماهو آت:

المادة الأولى:

أغراض مؤسسة النقد العربي السعودي هي ما يلي: 
أ - إصدار ودعم النقد السعودي، وتوطيد قيمته في داخل البلاد وخارجها.
ب - أن تقوم بأعمال مصرف الحكومة.
ج - مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات .


المادة الثانية:

لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض فائدة، وإنما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدر تلك الرسوم بلائحة يقرها مجلس الإدارة ويوافق عليها وزير المالية . ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال ، وعليها أن تعيد رأس المال جميعه إلى الحكومة.


المادة الثالثة:

وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة لعمليات النقد ومراقبة المصارف التجارية ، هي ما يلي: 
أ - تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعملة والعمل على تقوية غطاء النقد.
ب - حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المرصدة لأغراض النقد ، على أساس أنها أموال لا يجوز تشغيلها إلا بالعمليات المتعلقة بالنقد فقط.
ج - سك وطبع وإصدار النقد السعودي وكافة الأعمال الأخرى المتصلة بذلك، طبقا لنظام النقد السعودي رقم (٢٤) تاريخ ٢٣ جمادى الأولى سنة ١٣٧٧هـ.
د - مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما رؤي لزوم لذلك.
وعلى كل بنك تجاري يعمل في المملكة، أن يقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في كل شهر بيانا عن مركزه المالي، وذلك طبقا للنماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض. وكذلك عليه أن يقدم إلى المؤسسة البيانات التي تطلبها والتي من شأنها إيضاح أو تكملة البيانات السابقة، ولا يجوز أن تكون في البيانات التي تطلبها المؤسسة من البنوك إفضاء عن حسابات العملاء الخاصة.
هـ - تكليف المصارف التجارية بالاحتفاظ في مؤسسة النقد العربية السعودي برصيد دائم بنسبة معينة مما لديها من الودائع . وتحدد هذه النسبة من وقت إلى آخر بحسب الأحوال بقرار يصدره وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة.
وعلى كل مصرف أن ينفذ بدقة التعليمات الصادرة في هذا الشأن من المؤسسة.


المادة الرابعة:

تقوم المؤسسة بأعمال مصرف الحكومة، فتورد فيها كافة واردات الحكومة، وتصرف منها مدفوعاتها وفقا للتعليمات التي تضعها الحكومة والمبلغة إليها بواسطة وزير المالية .


المادة الخامسة:

تقوم المؤسسة بإنشاء دائرة للأبحاث، وظيفتها: جمع وفحص كافة المعلومات اللازمة لمعاونة الحكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجانها.


المادة السادسة:

لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي القيام بأي عمل من الأعمال الآتية: 
أ - مباشرة أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء، فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال.
ب - استلام الودائع الخاصة.
ج - إقراض الحكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد.
د - الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي.
هـ - شراء أو امتلاك العقارات، ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة إليه للقيام بأعمالها.


المادة السابعة:

يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشرف على أعمالها، وهو المسئول بوجه عام عن حسن سير الإدارة وكفاية المؤسسة، وله كافة الصلاحيات اللازمة والملائمة لتحقيق هذا الغرض، ولمجلس الإدارة أن يضع ما يلزم من النظم والتعليمات حسبما يراه ضروريا وملائما لسير الأعمال في المؤسسة وفقا لنظامها. وله أن يقترح على الحكومة بواسطة وزير المالية إدخال ما تدعو الضرورة إلى إدخاله من تعديلات على نصوص هذا النظام.


المادة الثامنة:

هذه المؤسسة - أي مؤسسة النقد العربي السعودي - غير محدودة المدة، فهي مؤسسة دائمة الاستمرار، وهي مخول إليها مباشرة الأعمال التي تراها ضرورية وملائمة للقيام بها وفقا لنظامها، فلها - بدون أن يكون في ذلك تحديد لصلاحياتها - صلاحية التعاقد وامتلاك العقارات والاحتفاظ بها، والارتباط بالالتزامات التي ترى الارتباط بها لازما وملائما لتسيير أعمالها.

0 تصويتات
بواسطة (96.6k نقاط)


المادة التاسعة:

يتكون مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي من: 
أ - رئيس، ويكون المحافظ.
ب - نائب المحافظ.
ج - ثلاثة أعضاء ممن لهم دراية كافية بالشئون المالية والتجارية، من غير موظفي الحكومة.
ويعين المحافظ وأعضاء المجلس بمرسوم ملكي لمدة خمس سنوات بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء ، ولا ينحون عن أعمالهم إلا بمرسوم ملكي يصدر بنفس الطريقة. ويجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه أو من ينوب عنه عند غيابه، ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع مرة على الأقل في كل شهر، وعند غياب المحافظ يرأس المجلس نائب المحافظ.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، على ألا يقل عدد الأصوات المرجحة عن ثلاثة. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وتبلغ قرارات المجلس إلى وزير المالية عقب صدورها.


المادة العاشرة:

المحافظ هو الذي يدير شئون المؤسسة وينوب عنها أمام القضاء. ويعين نائب المحافظ بمرسوم ملكي بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء ، ويحل محل المحافظ أثناء غيابه في جميع اختصاصاته، وينحى عن عمله بنفس الطريقة. ويحدد راتب المحافظ ونائب المحافظ ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية . ويكون تعيين باقي موظفي المؤسسة - غير المحافظ ونائب المحافظ - وترقيتهم وفصلهم بواسطة المحافظ طبقا للائحة يقرها مجلس الإدارة، وتراعى فيها بصفة عامة القواعد والأنظمة الصادرة في هذا الشأن بالنسبة لموظفي ومستخدمي المملكة من السعوديين والأجانب، وللمحافظ أن يحدد راتب هؤلاء الموظفين والمستخدمين وأجورهم، ومدد وشروط خدمتهم، وواجباتهم ومسئولياتهم، بما لا يتعارض مع تلك اللائحة.


المادة الحادية عشرة:

تقدم المؤسسة للحكومة عن طريق وزير المالية نسخة من البيانات نصف الشهرية والسنوية التي تنشرها في الجريدة الرسمية طبقا للمادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم (٢٤) وتاريخ ٢٣ جمادى الأولى سنة ١٣٧٧هـ، الخاص بنظام النقد العربي السعودي


المادة الثانية عشرة:

يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي، كل من امتنع من المصارف والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبها منه المؤسسة طبقا للبند (د) من المادة الثالثة، أو امتنع عن الاحتفاظ في المؤسسة من رصيد المنوه عنه في البند (هـ) من تلك المادة بالنسبة التي يقررها وزير المالية . ويجوز للحكومة في حالة العود فضلا عن تطبيق العقوبة السابقة الذكر، إيقاف المحل مرتكب المخالفة أو غلقه.


المادة الثالثة عشرة:

إن هذا النظام يحل محل النظام السابق للمؤسسة والتعديلات التي طرأت عليه، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.
ولدى درسه في جلسة عامة تقرر الموافقة عليه.
ولما ذكر حرر ، ، ،



مستشارك : مستشار قانونى أونلاين. افضل محامي سعودي في الرياض، اقوى و اشطر و افضل محامي سعودي من الرياض اونلاين، افضل محامي في الرياض، رقم محامي في الرياض مختص في كافة الأنظمة السعودية، افضل محامي في الرياض للمخدرات، محامي قضايا عمالية بالرياض، اسعار المحامين في الرياض، محامي شرق الرياض، مكتب محامي سعودى شمال الرياض، اكبر المحامين في السعوديه، رقم محامي سعودي اون لاين في الرياض والسعوديةـ محامى ومستشار قانوني اون لاين السعودية، استشارة افضل محامي سعودي عبر الانترنت، رقم مكتب محاماة بالرياض و السعودية - موقع محامي، محامون ومستشارون قانونيون، جوال محامي فى مكة، جوال محامي فى الرياض، جوال محامي فى الدمام، اسأل مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى اون لاين ، موقع مستشارك القانوني، مستشارك القانوني للاحوال الشخصية ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانوني للاحوال الشخصية، مستشارك القانوني فى السعودية ، مستشارك القانونى ، مستشارك القانونى اون لاين ، مستشارك القانونى الخط الساخن، مستشارك القانونى واتساب ، اسأل مستشارك القانونى ، رقم مستشارك القانونى ، رقم جوال مستشارك القانونى، تليفون مستشارك القانونى، خدمة مستشارك القانونى ، رقم خدمة مستشارك القانونى ، اعلان مستشارك القانونى ، اسأل محامي أو مستشارك القانونى ، محامي تجاري و مستشارك القانونى ، المحامي الجنائي و مستشارك القانونى ، المحكمة التجارية و مستشارك القانونى ، محامي الأحوال و مستشارك القانونى
...