المرسوم الملكي رقم (م/٢٩) التاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٢٧ هـ
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة ( العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٩ /٤٨) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٢٧ هـ.
رسمنا بما هو آتٍ :
أولا : الموافقة على نظام الإيداع في المخازن العامة ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : تقوم الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة بالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية أمام ديوان المظالم لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام.
ثالثا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
قرار رقم (١١٣) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٢٧ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٦٨٩٨/ب وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٢٥ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم ١٦٧/م.و وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤١٩ هـ في شأن مشروع نظام الإيداع في المخازن العامة .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٨٥) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٢٣ هـ، والمحضر رقم (٧٨) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٢٧ هـ، المعدين في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩ /٤٨) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٢٧ هـ،
ورقم (٢٠٥) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٢٧ هـ.
يقرر ما يلي :
أولا : الموافقة على نظام الإيداع في المخازن العامة ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : تقوم الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة بالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية أمام ديوان المظالم لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء