Question

الدعَــاوَي وَالبَـيـنــات

2117
وضع اليد بين الأقارب مدة طويلة لا يسقط الحق في المطالبة، ما لم يصحبه تصرف واضع اليد بالبيع، أو المناقلة، مع سكوت المدعي وقت التصرف .

٢١١٨
إذا أقيمت الدعوى على شخص بعين تحت يده، ثم ادعى بيعه كلف بإحضار المشتري، فإن صادقه على الشــراء، وأن المدعى به تحت يده، استمر القاضي في نظر القضية، وحلّ المشــتري محل البائع في مواصلة ســماع الدعوى، وإذا ظهر أن قصد البائع ببيع العين المدعى بها عنــد علمه بإقامة الدعوى الإضرار بخصمه وإتعابه فللقاضي تعزيره .

٢١١٩
عدم ثبوت القبض لا يدل على عدم الاســتحقاق؛ لأنه يحصل من التسامح بين الأقارب في المواريث، ما لا يحصل بين غيرهم .

2120
من كانـت الأرض تحت يده فــلا ترفع يده عنها بمقتضى صك صدر إثر مخاصمـة لم يكن طرفاً فيها، ولا مانع من ســماع الدعــوى والإجابة في الأرض المذكورة ولو صدر فيها الصك المذكور، وإنهاء القضية بالوجه الشرعي .

٢١٢١
وجود جهة معينة مسؤولة عن الأسواق والمرافق، لا يمنع من سماع دعوى من له علاقة في الاستطراق وغيره .


2122
إذا أصــدر القاضــي علــى الأرض التــي يدعــي المشــتكي تملُّكهــا صكــوكاً للآخرين بدون مواجهتــه، فإن هذه الصكوك لا تســري عليه، ولا تمنع النظــر في دعــواه، وله أن يتقــدم بدعواه على واضعي اليد على الأرض التي يدعــي تملكها، وعلى المحكمة النظر في الدعوى بالوجه الشــرعي وفقا لأنظمة والتعليمات .

٢١٢٣
إذا أصــدر القاضــي صكاً، ولــم يمكن المحكــوم عليه مــن الاعتراض، فعلى فضيلــة خلفه معاملته بمقتضــى تعليمات التمييز، وتســليمه له للاعتراض عليه.

2124
مــن ادعى عيناً انتقلت إلى من هي تحت يده بعوض، فله إقامة الدعوى على واضع اليد، أو من استلم ثمنها .

٢١٢٥
الجرح مقدَّم على التعديل .

٢١٢٦
لا تسمع الدعوى في العقار إلا على واضع اليد .

٢١٢٧
وضع اليد على ملك الغائب لايرد الدعــوى ممن صار له حق رعاية أموال الغُيَّاب؛ لأن من شرط تأثير وضع اليد أن تكون بحضور المعترض على وضع اليد ومشاهدته، وعدم وجود ما يمنع اعتراضه .


٢١٢٨
متــى تعذرت الدعوى بالعين، كأنْ تكون منتزعــة للمصلحة العامة، فتكون الدعوى والحال ما ذكر بطلب التعويض ممن استلمه .

2129
اليد معتبرة فيما تحتها حتى يثبت خلافه بموجب مرافعة شرعية .

٢١٣٠
صور الوثائق لا يعتمد عليها في الإثبات .

٢١٣١
من تحت يده شيء، لا ترفع عنه يده إلَّا بحكم في مواجهته .

Answer 1

٢١٣٢
بقــاء الأرض في يد شــخص يعمل بها، ويزرع، ويبني مــدة طويلة، يُكذِّب دعوى مدعي الشراكة فيها مع حضوره في البلد ومشاهدته له .

٢١٣٣
حجة الاســتحكام وحدها لا تمنع من مناقشــة دلالتها، ولا تمنع من سماع الدعوى ممن له اعتراض على ما حوته .

٢١٣٤
وضع اليد المحترمة لا يســوغ رفعهــا إلا بقيام بينة، قــادرة على رفع تلك اليد .


2135
عمــل هيئة النظر عمل خبــرة، ولا يقبل قولها بدون ذكر مســتنده، فإذا كان القاضي لا يُقبل قوله إلَّا بدليل، فهيئة النظر أولى بذلك .

٢١٣٦
الاعتماد على هيئة النظر بشيء من عمل القاضي، خروج بالقضاء عن مجراه الصحيح .

٢١٣٧
وضع اليد المدة الطويلة معتبر، والأصل بقاء ما كان على ما كان .

2138
أسباب انتقال الأملاك غير منحصرة .

٢١٣٩
من ادعى بشيء ثم ترك متابعة دعواه، لا يلزم بذلك؛ لأن من ترك ما يدعيه من
حق يزعم أنه له لا يطلب، ويبقى الأمر على حاله قبل دعواه .

٢١٤٠
دلالة الفعل في بعض الأحوال أبلغ من دلالة القول .

2141
فــي النزاعات العقارية؛ الأصل أن اليد معتبــرة فيما وضعت عليه، حتى يرد ما يُلغي اعتبارها .

٢١٤٢
اليد التي ليســت يد غاصب، ولم يقم دليل على عدوانهــا، لا يجوز رفعها لمجرد ما زعم من الاســتفاضة، التي لم يقم عليها دليل سالم من القدح، لا يقوى على رفع اليد التي تحتها .

2143
طول بقــاء الأرض تحت يد واضع اليد، دون إقامــة دعوى منجهة خاصة، أو عامة ينبغي اعتباره، كما هو معروف من اعتبار طول وضع اليد في كلام أهل العلم .

٢١٤٤
من كان له دعوى خاصة، وكان يعلم بوضع اليد على الأرض، ولم يمنع من إقامة الدعوى مانع، فينبغي ملاحظة ذلك؛ لأن السكوت عن الطلب مع قيام دواعيه وانتفاء موانعه، له أثره.

٢١٤٥
اليد محترمة على ما تحتها؛ لأن الأصل سلامة وضع اليد ما لم يقم دليل على عدوانها سالم من الرد، وقيام مدَّعٍ يطلب رفعها .

2146
اليد معتبرة، ولا يســوغ رفعها إلَّا إذا ثبت أن المدعي هو المستحق بأن يضع يده على العين المدعاة، وأن يد واضع اليد غير معتبرة .

٢١٤٧
إذا شــك الحاكم في دليل الحكم، بذل ما يمكنه لاجتلاء حقيقته، فإن سلم من موارد الاعتراض بنى عليه الحكم، وإن تطرق إليه احتمال بطل به الاستدلال .

٢١٤٨
إذا لم تــؤدِّ البينات إلى يقين، ولا إلى غلبة ظن، فــلا يمكن أن يبنى الحكم عليها؛ لأن الأصل البراءة حتى يثبت ما يزيلها .

2149
المصادقة على حكم تضمَّن أنه لا يتصور دعوى عدم قبض المبيع عند طول المدة .

٢١٥٠
تسمع الدعوى في العين على واضع اليد .

٢١٥١
الأصل احترام اليد، وعدم رفعها عما تحتها إلا بدليل يعتمد عليه .

2152
عنــد النظر القضائي ينبغي مراعــاة المبلغ المطالب به، فــإن كان كثيراً فإن أعراف الناس عادة لا تدفع إلَّا بموجب عقود ومستندات، فينبغي التأكد من ذلك .

٢١٥٣
طول الوقت لا يسقط الحق .

Answer 2

٢١٥٤
الصكوك الشــرعية، والوثائق الصحيحة، ووضع اليد ســنين طويلة من غير معارض، كلها تعتبر من أقوى البينات، ولو تُرك العمل بها من غير مســوغ شــرعي لضاعت أملاك الناس .

2155
لا يســوغ عدم ســماع الدعوى بخصوص الطعن فــي الصك المصدق من محكمة التمييز؛ إذ إنه ينبغي ســماع الطعن، وبعد ثبوته يُرفع الأمر للجهة المعنية؛ لأن الطعن إذا ثبت وكان مؤثراً، لم يرده مجرد تصديق الحكم .

٢١٥٦
وضع اليد مدة طويلة له أثر معتبر، وإذا صاحب ذلك بناء قوي، وتصرف يغير حال العين الواقعة تحت اليد، كان أقوى في الاعتبار، وإغفال ذلك مما لا يصح اعتباره .

2157
حجة الاستحكام لا تمنع إقامة الدعوى ممن يدعي بحق إذا أثبت ما يدَّعيه .

٢١٥٨
ما يكون في صــك القضية بعد نقضه من أدلة معتبــرة، فهي غير مهدرة، بل يستعان بها عند ظهور سلامتها .

٢١٥٩
ما صدر في الحق العام ليس حجة على من يدعي بالحق الخاص .

2160
كل عقــار تحت يد المنهي وأحياه لا ينزع منه إلَّا بحكم شــرعي مكتســب القطعية، ومن يدعي ضده سواءٌ كان من الجهات المختصة أو من الأفراد، فله إقامة دعواه ضدَّ مَن العقار تحت يده، وتنظر القضية بالوجه الشرعي .


٢١٦١
كتابة المشــاريع باســم أحد الأولاد رغم صغره، أوعدم قدرته المالية، أمر جارٍ من كثير من الناس في التجارات والصناعات والمؤسســات، ولا يسلب هذا التحايل من المالك الحقيقي ملكه .

2162
الأصل براءة ذمة المدعى عليه من المطالبات المالية، ولا يجوز شــغلها إلا
بدليل جلي، لا يتطرق إليه احتمال الرد .

٢١٦٣
ينبغي عند الحاجة إلى فحص توقيع أحد الخصوم، أن يكون بواســطة جهة الاختصاص على توقيعاته التي لا إشكال فيها .

٢١٦٤
تقام الدعوى علــى من تمَّت الإزالة لصالحه من الجهــات الحكومية، بعد تطبيق التعليمات الخاصة بذلك، واستئذان المقام السامي في ما يحتاج إلى استئذان؛ لأن الدعوى تقام على من بيده العين .

2165
الأصل سلامة ما يصدر من صكوك القضاة ما لم يوجد ما يردها .

٢١٦٦
يجب على المحكمة إذا توجه لها ثبوت شــهادة وســقوط أخرى، أن تبين
موجب الرد في الساقط .


2167
الأصل البراءة، ولا يسوغ ترك هذا الأصل إلا بدليل أقوى منه .

٢١٦٨
من ليس تحت يده شــيءٌ من العقار المدعى به، لا يصح أن تسمع الدعوى عليه بذلك الشيء .

٢١٦٩
تقريــر الأدلــة الجنائية لا يقوى على إبطــال أثر الصكوك المســلم بها من الطرفيــن، لما يرد على التقرير من احتمــالات، ومعلوم أن ما تطرق إليه الاحتمال لا يكون حجة .

2170
الأصل أن من تحت يده شيء فهو له .

٢١٧١
مجرد معرفــة المجرمين المدعى عليهم للمتهم لا يبنــى عليه حكم بتعزير المتهم .

2172
الأموال والأبدان محترمة، ولا تزول حرمتها إلَّا بمستند شرعي .

Answer 3

٢١٧٣
بقاء العين لدى المدعى عليه مدةً طويلةً وتحت يده حكماً، له أثر في الاعتبار، فسماع الدعوى ضد واضع اليد في مثل هذه الحالة، مع انتفاء موانع الدعوى سابقاً غير لائق، ويقتضي الأمر ســؤال المدعين عن سبب سكوتهم، وسكوت سابقيهم، والتحقق من صحة ما ذكره المدعون .

2174
إذا تعارض الأصل والظاهر، قُدِّم الظاهر .

٢١٧٥
يلزم تحرير الدعوى ببيان عمل كل واحد من المدعى عليهم، أو بيان التواطؤ المدعى به، وبيان أهلية المدعى عليهم .

٢١٧٦
لا ترفع يد مدعي تملك العقار إلا بحكم يصدر ضده، وله التقدم للمحكمة بإثبات تملكه إذا كان إحياء ما يدعيه قبل منع ولي الأمر .

2177
عدم ثبوت الدعوى لا يقضي بكذبها وكيديتها، وتتوجه اليمين للمدعي على المدعى عليه إن رغب .

٢١٧٨
لا تقام دعوى بفســخ البيع على من لا يملك العين؛ لأن الدعوى تقام على من بيده العين .


٢١٧٩
اســتلام الجهة المختصة المعترضة قيمة الأرض موضع الاســتحكام دليل على موافقتها؛ لأنها تمثل ولي الأمر على البيع واستلام الثمن .

٢١٨٠
البينة تقبل إذا انفكت عما يكذبها .

٢١٨١
القول قول الغارم إذا لم يكن هناك بينة تثبت الدعوى؛ لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه .

٢١٨٢
الأصل أن ما بيد الإنسان ملك له، ما لم يثبت خلاف ذلك .

2183
عدم سماع دعوى في العقار للسكوت عنها مدة طويلة تجاوزت سبعين سنة .

٢١٨٤
القول قول الغارم مع يمينه، إذا لم يكن للمدعي بينة تؤيد دعواه .

٢١٨٥
محضر القبض قرينة توجه التهمة على المدعى عليه، ويتعين تعزيره بموجبه  تعزيراً مرسلاً .


٢١٨٦
دعوى التنازل عن القصاص بعد ثبوته والحكم به، دعوى مســتقلة تنظر من مصدري الحكم، أو خَلَفِهم عند انتقالهم أو بعضهم .

٢١٨٧
ينبغي في القضايا الجنائية الاطلاع على تقارير الطب الشرعي الصادرة بحق المجني عليهم، ورصد ما تدعو الحاجة إليه .

٢١٨٨
إذا رجع المدعى عليه عن اعترافه بدعوى الإكراه؛ فلا بد له من ســؤاله البينة على الإكراه .

2189
المصادقة على حكم باعتبار وثيقة زواج المــرأة المتضمنة إقرارها بخلوها من زوج أثناء حياة زوجها السابق، هو إقرار لا يقبل رجوعها عنه، وبموجبه يسقط اسمها من حصر ورثة زوجها السابق، ولا تستحق الإرث منه .

٢١٩٠
إذا دفع أحد أطــراف الدعوى بوجود مخالصة منهيــة لجميع ما بينهما من حســابات وأنكرها الطرف الآخــر، فتطلب بينة المدعي، فإن لــم يكن بينة فيمين المنكر على نفي صحتها قبل أن يصار إلى المحاسبة .





2191
لا يكفي قول المدعي الخاص: (أكتفي بما أورده المدعي العام) في دعواه، بل يلزم تحريــر الدعوى بذكر تفاصيل الواقعة وتعييــن القاتل وصفة القتل والآلة ومحل الإصابة في جســد المقتول، ثم أخذ جواب المدعى عليه مفصلا على صفة الدعوى المحررة .

٢١٩٢
القرائن لا تصل إلى الحكم بالعقوبة المتناهية، والدماء يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها، ولا يصار لها إلا بدليل صريح لا يدخله الاحتمال .

2193
لا بد أن يصرح المدعى عليه بالإجابة عن دعوى المدعي الخاص، ولا يكفي الجواب عن الدعوى العامة .