قسمة تركة
رقم الصك: 33334176 تاريخه: 9/7/1433هـ
رقم الدعوى: 13838
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34312231 تاريخه: 3/9/1434هـ
الموضوعات
تركة - دعوى محاسبة- تنازل المدعيين عن إحالة الدعوى لمحاسب قانوني - محاسبة إدارة تركة - محاولة الصلح بين الورثة -مطالبة بمحاسبة في ريع عقارات- الرجوع عن الإقرار بحق لآدمي غير مقبول- قول الأمين مقبول بيمينه ما لم تقم بينة على خلافه- ثبوت الدعوى.
السند الشرعي أو النظامي
ما هو معتبر عند عامة أهل العلم أن الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدمي غير معتبر.
ملخص القضية
ادعى وكيلا المدعيين بأن مورثهم خلف من ضمن تركته عدة عقارات موصوفة في دعواهم وأن المدعى عليه هو المتولي على تأجير تلك العقارات منذ وفاة المورث إلا أنه يسلم الورثة مبالغ مالية دون بيان مقدار نصيب كل واحد منهم كما أنه أقر بأن لمورثهم لديه مبالغ مالية مذكورة في الدعوى، ولذا فقد طلبا توضيح دخل تلك
العقارات للمدة الماضية وإجراء محاسبة عليها وعلى المبالغ التي أقر بها لمورثهم وتسليمهم المتبقي من نصيبهم منها، أقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى ودفع بأنه لم يقر للورثة إلا بمبلغ واحد فقط عبارة عن عجز على التركة كان يظن أنه يتحمله ثم علم أنه يكون من التركة فقام بحسمه منها كما أنه سلم جزء منه للمكلف بقسمة التركة وأما المبلغ الثاني فهو داخل في الأول وجزء منه وليس مبلغاً مستقلا عنه، حصر المدعون دعواهم في مطالبة المدعى عليه بالمبالغ التي أقر بها للتركة وتنازلوا عن طلب المحاسبة، طلبت المحكمة من المدعيين بينة على إقرار المدعى عليه بالمبلغ الثاني فعجزوا عن إحضارها وطلبوا يمينه على نفيه وعلى أنه سلم جزء من المبلغ الأول للمكلف بقسمة التركة فأداها طبق ما طلب منه، طلبت المحكمة من المدعى عليه بينة على ما دفع به من أن المبلغ الأول الذي أقر به عجز على التركة فعجز عن إثبات ذلك، المدعى عليه أقر بالمبلغ الأول لصالح الورثة ثم رجع عن إقراره والرجوع عن الإقرار في حقوق الآدمي غير معتبر كما أنه أدى اليمين على تسليم جزء منه لقاسم التركة، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعيين المبلغ الأول بعد خصم ما ادعى تسليمه منه لقاسم التركة وصرفت النظر عن مطالبة الورثة بباقي المبلغ المدعى به بعد حلف المدعى عليه اليمين المطلوبة، قنع المدعون بالحكم وعارض عليه المدعى عليه، قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم .
نص الحكم، إعلام الحكم
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ..... مساعد رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم 13838 وتاريخ 12/10/1431هـ المقيدة بالمحكمة برقم 3154393 وتاريخ 12/10/1431هـ ففي يوم الثلاثاء الموافق 12/8/1432هـ افتتحت الجلسة الساعة 10:26 وفيها حضر ..... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ..... الأصيل عن نفسه والوكيل عن ..... .... أصالة عن نفسه وبصفته وصياً على ..... بموجب صك القوامة الصادر من هذه المحكمة برقم 545/100/9 وتاريخ 8/3/1429هـ ووكيلاً عن ..... بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة برقم 24421 وتاريخ1432/4/16 هـ وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة برقم 18434 وتاريخ 26/3/1432هـ وعن ..... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة برقم 20900 وتاريخ 7/4/1432هـ كما حضر ..... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ..... الأصيل عن نفسه والوكيل عن ..... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة برقم 98727 وتاريخ 4/11/1429هـ وعن ..... ..... ..... ..... ..... ..... بنات ..... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة برقم 18729 وتاريخ 22/3/1429هـ وعن ..... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة برقم 11777 وتاريخ1429/2/23 هـ وعن ..... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة برقم 61496وتاريخ 15/10/1429هـ وعن ..... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة برقم 66053 وتاريخ 7/11/1429هـ وعن..... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة برقم 61497 وتاريخ1429/10/15 هـ وادعيا على الحاضر معهما ..... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ..... قائلين في دعواهما عليه لقد توفي مورثنا ومورث المدعى عليه ..... بتاريخ 14/2/1429هـ، وخلف من ضمن تركته عمارة في حي ... جوار مسجد ... بمحافظة جدة المملوك له بالصك الصادر من محكمة جدة برقم 1549 وتاريخ 4/5/1400هـ وعمارة في حي ..... تقاطع شارع الأمير ... مع شارع ... بمحافظة جدة المملوك له بالصك الصادر من محكمة جدة برقم 1613 وتاريخ 26/8/1421هـ ومبنى مؤجر على مطبخ المسمى بمطبخ ...الواقع في حي ... بالمدينة المنورة المملوك له بالصك الصادر من كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة برقم 1254/1 وتاريخ1401/11/25 هـ ومنذ وفاة مورثنا والمتولي على هذه العقارات وتأجيرها المدعى عليه وقد طلبنا منه إيضاح حسابات هذه العقارات وبيان نصيب كل واحد من الورثة منها وتسليمه كاملاً فلم يتجاوب معنا وإنما يسلمنا مبالغ دون بيان مقدار نصيب كل واحد منا كما أنه أقر ببيعه لورشتين لمورثنا بمبلغ ثلاثمائة وستين ألف ريال وأقر بأن لمورثنا في حسابه مبلغ تسعمائة وسبعة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسين ريال إضافة إلى مبلغ خمسمائة ألف ريال لديه لمورثنا وقد طالبناه بإجراء المحاسبة في ذلك ويتهرب من ذلك نطلب إلزامه بتوضيح دخل هذه العقارات للمدة الماضية ومحاسبته عليها وعلى المبالغ التي أقر بها وتسليمنا المتبقي من نصيبنا منها علماً بأنه سلم القاسم مبلغ مليون وتسعمائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة ريال عن نصيب التركة الذي لديه وكان نصيب كل ابن منها مبلغ تسعة وسبعين ألفاً ومائة وخمسة وخمسين ريالاً هذه دعوانا وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعيان في دعواهما من وفاة مورثنا وأنه خلف من ضمن تركته العقارات المذكورة فهذا صحيح وقد كنت قائماً على العقارات التي في جدة وهي عمارة حي ...وعمارة حي ... من تاريخ شرائهما إلى الوقت الحاضر أما المبنى الذي في المدينة والمؤجر على مطبخ ... فلم أستلم أجاره إلا من بعد دخول والدي في غيبوبة عام1427 هـ حتى الوقت الحاضر ومجموع أجارات عمارة حي ...من تاريخ شرائها إلى نهاية عام1431 هـ هو مبلغ مليون ومائتين وسبعة وخمسين ألفاً وثمانمائة وريالان ومجموع أجارات عمارة حي ... من تاريخ شرائها حتى نهاية عام1431 هـ هو مبلغ مليون وثلاثمائة وتسعة وثلاثين ألفاً وستمائة وعشرة ريالات ومجموع أجارات مطبخ ...من عام1427 هـ حتى نهاية عام1431 هـ هو مبلغ مائتين وستين ألف ريال كما أنني قمت بتقبيل ورشتين كان مورثهما مستأجرهما من ..... بموافقة الورثة ومجموع القيمة مع أجرة سنة قبل التقبيل هي مبلغ ثلاثمائة وستين ألف ريال وأما ما ذكره المدعيان من أنني سبق أن أقريت بمبالغ للتركة علي فصحيح أنني سبق أن ذكرت ذلك للورثة ولمصفي التركة أن للتركة لدي مبلغ تسعمائة وسبعة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسين ريالاً هي عبارة عن دخل العقارات وبقية التركة إلى وفاة والدي ولم أقر بأن للتركة في ذمتي خمسمائة ألف ريال إضافة إلى المبلغ وإنما ذكرت أن هناك عجز على التركة هو عبارة عن خسائر في الأسهم بمبالغ كانت لوالدي واستثمرتها في محفظتي في الأسهم حيث كانت الخسائر قرابة أربعمائة ألف ريال إضافة إلى مبلغ مائة ألف ريال من المبالغ التي كانت لوالدي قمت بصرفها على عائلة والدي في حياته ومجموع ذلك مبلغ خمسمائة وثمانية وثمانين ألفاً ومائتين وتسعة وستين ريالاً وكنت أظن أنني أتحمل هذا المبلغ ثم علمت أن خسائر الأسهم والمبالغ التي أنفقتها على العائلة تكون من التركة فقمت بحسمها من المبالغ التي للتركة علي وسلمت الباقي للورثة ولمصفي التركة ولم يبق لهم لدي أي شيء فجرى سؤاله عن المبالغ التي استثمرها لوالده في الأسهم من أين أخذها فقال إن والدي سبق أن سلمني مبلغ خمسة ملايين ومائتين وسبعين ألف ريال منها مبلغ اثنين مليون ومائة ألف ريال استلمتها بموجب شيكين من والدي ومبلغ ثلاثة مليون وسبعين ألف ريال بموجب أربع حوالات من ..... بحقوق كانت لديه لوالدي وطلب مني والدي استلامها فقمت بشراء عمارة حي ... وعمارة حي ... وقطعتي أرض المدينة بمبلغ أربعة مليون وسبعمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة ريال والباقي من المبلغ وقدره خمسمائة واثنين وخمسين ألفاً وأربعمائة ريال إضافة إلى مبلغ من دخل العمارات لا أذكره بالضبط قمت باستثماره في الأسهم وقد حصلت فيه خسارة إضافة إلى مصاريف للعائلة نقدية بالمبلغ الذي ذكرت ولم يتبق لهم لدي أي مبلغ وأنا مستعد بإجراء المحاسبة وإبراز ما لدي من مستندات للمدعين لمراجعتها والتأكد منها كما أضاف بأن عمارة حي ... لا يوجد لها عقود إلا ثلاثة عقود في أول أيام التأجير ثم اكتفيت بسندات القبض التي يذكر فيها مدة الأجرة ومبلغها يدفع مقدماً دون أن يكتب عقد حتى لا يلزمني بالبقاء باقي مدة العقد دون أن يدفع الأجرة وأما عمارة حي ...فقد اكتفيت بعقود المالك السابق على المؤجرين ولم أجدد العقود لهم والذي يتابع تأجير المبنى هي مؤسسة ..... الواقعة في حي ... سوق .... وقد سلمني كشفاً بالإجارات مفصلة ويوجد من ضمنها صراف بنك ...بمبلغ ستة وخمسين ألفاً وثمانمائة ريال وبإمكانهم مراجعة المؤسسة والتأكد من ذلك وأما المبنى المؤجر على مطبخ ...فلم استلم إلا من عام1427 هـ حتى عام1431 هـ بعد دخول والدي في غيبوبة حتى وفاته وكان الإيجار سنتين خمسة وأربعين ألف ريال وثلاث سنوات ستين ألف ريال علماً بأن مبلغ خمسة آلاف ريال من أجار السنتين الأوليين كان أخي ..... يستلمها ويسلمها لعمي صدقة على عادة الوالد وابن عمي يعرف ذلك ويشهد به وبهذا يكون مجموع ما استلمته من أجار المطبخ هو مبلغ مائتين وستين ألف ريال وجرى تزويد المدعين بالسندات المذكورة لمراجعتها وإحضار ما لديهما من ملاحظات إن وجدت في الجلسة القادمة كما قرر المدعيان طلبهما عقد البنك ...في عمارة حي ...وكشف مختصر للمودع والمسحوب ومقدار الخسارة والمبلغ المتبقي لمحفظة المدعى عليه وعقود عمارة حي ... التي ذكر المدعى عليه أن بها ثلاثة عقود غير سندات القبض فأبرز المدعى عليه عقد البنك ..... وعقود عمارة حي ... وقال أما حركة المحفظة فقد سبق تزويد المدعين بها وموجود فيها كل ما يريدان من حركة وبإمكانهما مراجعتها من قبل محاسب قانوني وأنه راجع البنك وذكر بأنه لا يوجد لديه إلا كشف بحركة تداول المحفظة فقط هكذا قرر لذا طلبت من المدعيين إحضار جميع ما لديهما من ملاحظات على الكشوف المقدمة من المدعى عليه في الجلسة القادمة ورفعت الجلسة لذلك ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان وجرى سؤال المدعيين عن ملاحظاتهما على الكشوفات والحسابات المقدمة من المدعى عليه فقالا إن الكشوفات والحسابات التي قدمها هي لجميع السنوات منذ استلامه للعماير إجمالاً ولم يفصل للمبالغ التي وردت بعد الوفاة ونطلب أن يفصل المبالغ التي بعد الوفاة لأن المدعى عليه أبرز لنا كشوفات بعد وفاة مورثنا مباشرة بالمبالغ التي لديه وعند حسمها من المبالغ الإجمالية التي أبرزها أمامكم يتبين أنه تبقى لنا مبالغ مستحقة بعد الوفاة لديه وليس كما ذكر بأنه لم يتبق لديه شيء وقد تعمد ذكر المبالغ الإجمالية دون أن يفصل ما بعد الوفاة حتى لا تخالف الكشوفات التي أبرزها لنا سابقاً ونطلب إلزامه بتفصيل المبالغ التي قبل الوفاة والمبالغ المحصلة بعد الوفاة يتضح لكم عدم انطباق الكشوفات التي يقدمها كما أن لدينا ملاحظات أخرى سنحضرها في الجلسة القادمة لذا طلبت من المدعى عليه تفصيل المبالغ المحصلة لديه قبل وفاة مورثهم وما تحصل بعد الوفاة من دخل عمارة ... و... و ...وأجرة كل سنة على حدة فاستعد بذلك ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان وجرى سؤال المدعى عليه عن تفاصيل المبالغ المحصلة لديه المطلوبة منه فقال إنني أحضرتها وأبرز كشف مكون من ست وعشرين ورقة قال إن فيها تفاصيل الحسابات وجرى تزويد المدعيان بنسخة منها وقال لا مانع لدي من إجراء المحاسبة على جميع ما لدي وقال المدعيان أننا أحضرنا بعض الملاحظات على حسابات المدعى عليه وأبرزا ورقة قالا إن فيها بعض الملاحظات كما أن لدينا ملاحظات أخرى لباقي المبالغ وفروقات الدخل السنوي سوف نحضرها في الجلسة القادمة بعد استلامنا لتقارير المدعى عليه مفصلة وقال المدعى عليه إن المدعيان في كل جلسة يذكران أن لديهما ملاحظات أخرى ويطلبان جلسة أخرى من أجل إطالة القضية وإتعابي وأنا مستعد بإجراء المحاسبة التي يطالب بها المدعيان لدى محاسب قانوني واليمين على نفي ما يدعون هكذا قرر لذا أفهمت الطرفين باختيار محاسب قانوني لإجراء المحاسبة بينهما وما يقرره المحاسب القانوني يكون ملزماً لهما على أن يتحمل المدعيان تكاليف المحاسب وفي حال ظهور عجز لدى المدعى عليه فإنها تضاف إلى ما عليه من عجز فطلب المدعيان مهلة للبحث عن محاسب والإفادة في الجلسة القادمة ثم في جلسة أخرى حضر المدعيان والمدعى عليه وجرى سؤال المدعيان عن المحاسب القانوني فقالا إننا لا نريد إحالة المدعى عليه إلى محاسب قانوني لأن الحسابات والأوراق كلها عنده ويستطيع أن يغير فيها بين فترة وأخرى وإننا نقصر دعوانا على أمرين هما سؤاله عن إقراره بعد وفاة مورثنا مباشرة بأن لديه للورثة مبلغ تسعمائة وسبعة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسين ريالاً وإقراره للورثة بأن لهم في ذمته مبلغاً آخر هو خمسمائة ألف ريال وعند سؤالنا له في وقتها عنها قال لا تسألوني عن مصدرها وإنما هي لكم علي وعند إجراء القسمة لدى القاسم المحامي الشيخ ... أقر المدعى عليه بمبلغ الخمسمائة ألف ريال وقام المحامي بإضافتها إلى مبلغ كل وارث ثم طلب المحامي الشيكات وقام بتعديل المبالغ وحسم نصيب كل وارث من مبلغ الخمسمائة ألف ريال على أن تحسم عليه عند بيع العقارات ثم أفادنا المحامي بأن المدعى عليه أنكر أن للورثة مبلغ خمسمائة ألف ريال نطلب سؤاله عن هذين المبلغين الذين أقر بهما للورثة وإلزامه بدفع نصيبنا منها هذا ما نطلبه ولا نريد إحالتنا لمحاسب قانوني فجرى إفهامهما بأن دعواهما هي بطلب محاسبته على ما ذكروا في دعواهما فقالا إننا نقصر دعوانا على سؤاله عن الأمرين اللذين ذكرنا ولا نريد محاسبته عن بقية ما ذكرنا في دعوانا لأن منشأ الخلاف هو إقراره بهذين
المبلغين ثم إنكاره لذلك ونحن متنازلون عن مطالبتنا بمحاسبته عن دخل العمائر أما مبلغ المائة ألف ريال من أجرة مطبخ ...التي ذكر أخو المدعى عليه ... أنه سلمها للمدعى عليه وأنكر المدعى عليه استلامها من أخيه فسنقدم بها دعوى أخرى على المدعى عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن ما ذكره المدعون قد سبق أن أجبت عنه في الجلسة الأولى وهو أن صحيح أنني أقريت أن للورثة مبلغ تسعمائة وسبعة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسين ريالاً ولم أقر بأن لهم في ذمتي إضافة عليها مبلغ خمسمائة ألف ريال وإنما ذكرت أن لهم مبلغ خمسمائة ألف ريال هي من ضمن مبلغ التسعمائة الذي أقريت به حيث أن مبلغ التسعمائة ألف هو
عبارة عن مبلغ خمسمائة وثمانية وثمانين ألفاً ومائتين وتسعة وستين ريالاً عبارة عن جزء منها خسائر في الأسهم حيث كنت وكيلاً عن والدي في استثمار أمواله التي سلمني وحصلت خسارة في الأسهم فظننت أني أتحمل هذه الخسارة وعندما سألت بعض المشايخ قالوا لي إن الخسارة لا تتحملها فحسمت منها هذا المبلغ الذي هو عبارة عن خسارة الأسهم وجزء منه مصاريف على عائلة والدي وعلاجه أثناء مرضه وباقي مبلغ التسعمائة وسبعة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسين ريالاً احتسبتها من المبالغ التي لهم وسلمتها لهم عن طريق المحامي بعد أن أصدرت فيها شيكات بنصيب كل وارث من المبالغ المستحقة لهم في التركة ولم يبق لهم في ذمتي أي مبلغ وبعرض ذلك على المدعيين قالا الصحيح ما ذكرناه وقد أقر في مجلس واحد بمبلغ التسعمائة كما أقر في نفس المجلس بأن للورثة عليه مبلغاً آخر هو خمسمائة ألف ريال مما يدل على أن مبلغ الخمسمائة ألف ريال غير مبلغ التسعمائة ولدينا ما يثبت ذلك وهو شهود من غير الورثة وسنحضرهم في الجلسة القادمة لذا أفهمتهما بإحضار جميع ما لديهما من بينات على ذلك وأن المدعي قد أقر بهما في مجلس واحد فاستعدا لذلك ثم في جلسة أخرى حضر المدعيان أصالة ووكالة كما حضر المدعى عليه وجرى سؤال المدعيين عن بينتهما على إقراره بمبلغ الخمسمائة ألف ريال إضافة إلى مبلغ التسعمائة ألف ريال في مجلس واحد فقالا إن الشهود غير متجاوبين معنا في الحضور وقد أخذنا خطابات لهم لإبلاغهم بالحضور ولم يتجاوبوا ولا نستطيع إحضارهم ويحتمل أن المدعى عليه قد طلب منهم عدم التدخل وليس لدينا بينة غير ذلك وأضافا بأنه في السندات التي أبرزها سابقاً ذكر أن لديه سيولة بمبلغ تسعمائة ألف ريال وهو موجودة في السندات التي أبرزها للقاسم ثم جرى سؤال المدعى عليه عن المبالغ التي استثمرها في الأسهم وفي شراء العمائر هل كانت بإذن من مورثه فقال إن المبالغ التي سلمني والدي والتي طلب مني تحصيلها من رحيمنا ..... طلب مني والدي استثمارها له وكان قد أصدر لي وكالة عامة وطلب مني التصرف بموجبها وأبرز أصل الوكالة العامة الصادرة من كتابة عدل المدينة برقم 26 وتاريخ 4/11/1418هـ والمتضمنة توكيل ..... للمدعى عليه وكالة عامة وقال إنني اجتهدت في استثمارها واشتريت ببعض المبالغ العمائر التي ذكرت وذلك في حياة والدي وسجلتها باسمه كما أني اجتهدت في استثمار المبالغ المتبقية لدي في الأسهم بناء على طلب والدي باستثمار المبالغ له واجتهدت في ذلك وحصلت الخسارة في بعضها كما ذكرت وكنت أظن أنني أتحملها وتبين لي أنني لا أتحملها فحسمتها من المبلغ الذي ذكرت أنه للتركة عندي وسلمت الباقي للقاسم وقد أحصيت كل ما للتركة عندي وسلمته للقاسم وقسمه بينهم ولم يبق لهم عندي أي مبلغ إلا الأجارات الجديدة لعام1433 هـ ومستعد بتسليمها للقاسم هكذا أجاب ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان وجرى محاولة الصلح بين الطرفين مراعاة للرحم بينهم وبما يحفظ حق القاصر كاملاً فلم يتفقا على شيء وطلبا الحكم في القضية ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان وجرى سؤال المدعى عليه عن تفاصيل المبلغ الذي أقر به فقال إن المبلغ التسعمائة وسبعة وثلاثين ألف ريالاً وثلاثمائة وثمانية وخمسين ريالاً الذي أقريت به وأنه للتركة في ذمتي وكنت كتبته في بعض الأوراق التي قدمتها للقاسم لكن تبين لي أن جزءاً من المبلغ وقدره خمسمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائتين وتسعة وستين ريالاً غير صحيحة وأنها لا تلزمني حيث أن جزءاً منها خسائر في الأسهم والجزء الآخر نفقات نقدية كنت أنفقتها على الأسرة فجرى سؤاله عما يثبت هذه المبالغ فقال ليس لدي ما يثبت ذلك والنفقات كانت نقدية فجرى سؤاله
كيف يحتسب مبالغ من التركة وهو يعلم أنها نفقات للأسرة ثم يتبين له فيما بعد أنها غير داخلة في التركة فقال لأنها كانت نفقات نقدية بدون شيكات لذا فقد احتسبتها للتركة لأنه ليس لدي ما يثبتها ثم تبين أنه لا يشترط أن تكون النفقات مثبته لذا جرى حسمها من المبلغ فجرى سؤاله عن مقدار المبالغ التي خسرها في الأسهم فقال إنني لا أعلم مقدارها بالضبط وقد قدمت كشف حساب لمحفظة الأسهم لمكتب محاسبة لبيان مقدار الخسارة بالضبط فجرى سؤاله كيف احتسب مجموع الخسائر في الأسهم
والنفقات بالمبلغ الذي ذكر وهو لا يعلم مقدراها بالضبط فقال إنني احتسبت المبالغ النقدية الموجودة لدي واعتبرت المتبقي من المبلغ خسائر في الأسهم ونفقات على الأسرة ولم آخذ لهم ريالاً واحداً وكان يجيب على ذلك بتردد ويدعي أنه لم يفهم السؤال هكذا أجاب ثم في جلسة أخرى حضر المدعى عليهما أصالة ووكالة ..... ..... كما حضر ..... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ..... الوكيل عن ..... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة برقم 25883 وتاريخ 11/4/1433هـ والمخول له فيها حق المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وإقامة وسماع الدعاوى والجرح والتعديل وطلب تقديم البينات وسماع الشهود واستجوابهم والطعن فيهم والإجابة والمطالبة بكافة الحقوق واستلامها بموجب شيكات مصدقة باسمه وللوكيل الحق في استئناف الأحكام وتمييزها والقناعة بها والاعتراض عليها وتقسيم تركة والده قسمة إجبار أو قسمة تراضي حسب ما يتم الاتفاق عليه شرعاً واتخاذ كافة ما تقتضيه إجراءات التقاضي والدفاع عنه في أي دعوى تقام منه أو ضده وقال المدعى عليه وكالة إن الطرفين إخوان وأطلب إعطائي مهلة لمحاولة جمع الطرفين وإجراء المحاسبة بينهما ومحاولة تقريب وجهات النظر لذا جرى رفع الجلسة لذلك كما طلبت من المدعى عليه تفصيل المبالغ التي سلمها موكله للقاسم وقسمت بين الورثة فاستعد بذلك لذا رفعت الجلسة لذلك ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان وجرى سؤال الطرفين عن الصلح فقالا إنه لم يتم الاتفاق على شيء وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن تفاصيل المبالغ التي سلمها موكله للقاسم فأبرز ورقة مدون فيها بيان بالمبالغ الواردة والمنصرفة ومن ضمنها مبلغ أربعمائة وستة وعشرين ألفاً ومائة وتسعة وستين ريالاً رصيد بعد وفاة مورثهم وقال المدعى عليه إن هذا المبلغ هو المتبقي من مبلغ التسعمائة وسبعة وثلاثين ألف ريال التي سبق أن أقر بها قبل حسم خسائر الأسهم والنفقات وبعد أن حسم خسائر الأسهم والنفقات التي بلغت مبلغ خمسمائة وأحد عشر ألفاً ومائة وتسعة وثمانين ريال سلم هذا المبلغ المتبقي للقاسم ضمن مبلغ مليون وستمائة وخمسة آلاف ريال كانت تشمل هذا المبلغ والمبالغ الأخرى التي لديه من إيجارات العمائر وبعرض ذلك على المدعين قالوا إن المدعى عليه أصالة قد سبق أن أقر بموجب تقرير سابق أن مبالغ خسائر الأسهم والنفقات بلغت مبلغ خمسمائة وثمانية وثمانين ألفاً ومائتين وتسعة وستين ريالاً وذلك بعد حسم جميع المبالغ التي سلمها وليس كما ذكر وقد ذكر ذلك في سند قدمه بتاريخ 26/5/1432هـ بتوقيعه ومرفق بالمعاملة ونطلب إلزامه بدفع هذا المبلغ وبالاطلاع على السند المرفق بالمعاملة وجد كما ذكر المدعون وبعرض ذلك على المدعى عليه قال سأرجع لموكلي في ذلك وأجيبكم عن ذلك في الجلسة القادمة ثم في جلسة أخرى حضر المدعون أصالة ووكالة ..... ..... ابني ..... كما حضر المدعي أصالة مجدي ..... سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ..... وحضر المدعى عليه وكالة وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عما ذكره المدعون من إقرار بأنه حسم مبلغ خمسمائة وثمانية وثمانين ألفاً ومائتين وتسعة وستين ريالاً من المبلغ الذي سبق أن أقر به فقال إنني رجعت لموكلي وأفادني بأنه حسم مبلغ خمسمائة وثمانية وثمانين ألفاً ومائتين وتسعة وستين ريالاً من مبلغ التسعمائة ألفاً وسبعة وثلاثين ألفاً ومائتين وثمانية وخمسين ريالاً الذي سبق أن أقر به وباقي المبلغ سلمه ..... وقسم بين الورثة وبعرض ذلك على المدعين قالوا إننا وموكلينا نطالب بهذا المبلغ الذي حسمه ليدفع للتركة ويقسم بين الورثة حسب ميراثهم الشرعي ولا نقبل برجوعه عن إقراره ونطلب يمينه على تسليمه لباقي المبلغ للقاسم وعلى أنه لم يقر بمبلغ خمسمائة ألف ريال أخرى إضافة إلى مبلغ التسعمائة وسبعة وثلاثين ألفاً ومائتين وثمانية وخمسين ريالاً والتي سبق أن أنكرها وبعرض ذلك على المدعى عليه قال موكلي مستعد باليمين التي طلبها المدعون لذا طلبت إحضار موكله في الجلسة القادمة ثم في جلسة أخرى حضر المدعون أصالة ووكالة كما حضر المدعى عليه أصالة وقد جرى الإطلاع على صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم 1/100/389 وتاريخ 20/2/1429هـ المتضمن وفاة .....1429/2/14 هـ وانحصار إرثه في زوجاته ..... و..... و..... وفي أولاده ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... بالغون ما عدا ..... معاق عقلياً وبعرض اليمين التي طلبها المدعون على المدعى عليه استعد بها ثم حلف قائلاً والله العظيم الذي لا إله إلا هو إن المبلغ الذي سبق أن أقريت به للتركة وقدره تسعمائة وسبعة وثلاثين ألفاً ومائتين وخمسين ريالاً قد سلمته ..... ليقسمه بين المستحقين بعد حسم خسائر الأسهم والنفقات وقدرها خمسمائة وثمانية وثمانين ألفاً ومائتين وتسعة وستين ريالاً كما أنني لم أقر بمبلغ خمسمائة ألف ريال زيادة على مبلغ التسعمائة وسبعة وثلاثين ألف ومائتين وثمانية وخمسين ريالاً وإنما هي داخلة فيه والله العظيم هكذا حلف فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه على ما ذكره المدعون من أنه سبق أن أقر أن للورثة في ذمته مبلغ تسعمائة وسبعة وثلاثين ألفاً ومائتين وثمانية وخمسين ريالاً ثم رجع عن إقراره وذكر بأن جزءاً من المبلغ خسائر في الأسهم ونفقات نقدية على الورثة لم يحسمها وقد حسمها من المبلغ وسلم الباقي للقاسم وأنكر إقراره بمبلغ خمسمائة ألف ريال زيادة على هذا المبلغ الذي أقر به ولأن الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدمي غير معتبر عند عامة أهل العلم لأن الإقرار مظهر لحق موجود قبل صدوره وليس منشئاً لحق لم يكن موجوداً ولأن حقوق العباد مبينة على المشاحة ولما قرره المدعى عليه عند سؤاله من عدم معرفته لمقدار الخسائر والنفقات وعدم استطاعته لتبيينها مما يؤكد عدم صحة ما ذكره من سبب رجوعه عما أقر به إضافة إلى أن ما ذكره من مبرر للرجوع عن الإقرار لا يقبل من مثله لأن ذلك لا يخفى على مثله عادة ولطلب المدعين يمين المدعى عليه بتسليمه لباقي المبلغ الذي أقر به للقاسم بعد حسمه للمبلغ الذي ذكر وعلى نفي إقراره بمبلغ خمسمائة ألف ريال للورثة زيادة على مبلغ التسعمائة وسبعة وثلاثين ألفاً ومائتين وثمانية وخمسين ريالاً ولحلف المدعى عليه اليمين المطلوبة لذا فقد أفهمت المدعى عليه أنه يلزمه دفع مبلغ خمسمائة وثمانية وثمانين ألفاً ومائتين وتسعة وستين ريالاً لتقسم بين جميع ورثة ..... بالوجه الشرعي وصرفت النظر عن مطالبة الورثة بباقي المبلغ المدعى به بعد حلف المدعى عليه اليمين المطلوبة وبما تقدم حكمت وبعرض ذلك على الطرفين أبدى المدعون قناعتهم بالحكم أما المدعى عليه فلم يقنع بالحكم وطلب التمييز وأجيب لطلبه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 8/7/1433هـ .
الحمد لله وحده وبعد ثم في يوم الاثنين الموافق 1/11/1433هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقتها القرار رقم 33396939وتاريخ 28/8/1433هـ المتضمن ملاحظة أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الحقوقية الثالثة ما يلي: 1- الجهل من المدعى عليه فيما ذكره في محله فينبغي ملاحظة ذلك -2 ذكر المدعى عليه بوجود اتفاق مرفق صورته وأن المدعين أقروا بأمانته فيتم عرض ذلك على الأطراف ولا يخفى على فضيلته بأن القول قول الأمين على يمينه وعلى فضيلته بذل الجهد في عرض الصلح بين الطرفين ولا سيما في دعوى عائلية وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأنه جرى سؤال المدعى عليه عما يذكر من وجود اتفاق بين الورثة وأن المدعين أقروا بأمانة موكله فقال نعم يوجد اتفاق بين موكلي وبين المدعين بخصوص التركة وأبرز صورة اتفاق مكونة من ورقتين بين أبناء ..... وقال جاء في البند الثالث ما يلي الأخ ..... كان ولازال هو الأخ الأكبر وكان وكيلاً لوالدنا ومحل ثقته ونحن كذلك نثق فيه وفي أمانته وعلى ذلك فهو المسؤول الأول عن حصر التركة في المحكمة ويتم الحصر في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الورقة وأضاف بأن هذا يثبت أن إخوان موكلي المدعين شهدوا له بالأمانة والثقة خلال حياة والده وبعد وفاته فكيف يتهمونه بعد ذلك كما أنه استعد بإجراء المحاسبة لكنهم رفضوا ذلك وبعرض ذلك على المدعين قالوا إن ما جاء في السند غير صحيح والتوقيع الذي عليه ليس توقيعنا كما أنه لم يحضره طوال الجلسات الماضية مما يدل على عدم صحته والمدعي حاول بعد وفاة مورثنا توقيعنا على أوراق باستشارة محامين ليُخرج نفسه من أي محاسبة على أموال والدي كما أنه كان يتصرف بأموال والدي مع أن والدي كان في غيبوبة تامة قبل وفاته بأربع
سنوات وكنا نطلب منه عدم التصرف إلا بعد إقامته ولي ولم يستجب لذلك كما أنه لم يعط الورثة نصيبهم من التركة إلا بعد أن تقدمنا بدعوى عليه في المحكمة لإلزامه بذلك مع وجود قصار سناً وعقلاً في الورثة ومعاق وستة من إخواني بدون وظيفة أو عمل وتعمد ترك عشرين شقة من التركة بدون تأجير طوال المدة الماضية إضراراً بالورثة لأنه وأشقائه موظفين بوظائف كبيرة وغير محتاجين للتركة كما أنه جاء في البند الأول من السند المذكور المصادقة على الكشوفات المقدمة منه وعددها خمس أوراق وذكر أنه لا خلاف فيها وهي التي استند عليها في إثبات المبلغ المدعى به والآن يرجع عن مبلغ تسعمائة ألف ريال منها ويدعي أنها خسارة في الأسهم فكيف يقبل منه ذلك كما جرت محاولة الصلح بين الطرفين ومحاولة تقريب وجهات النظر وتذكيرهم بعظم حق الرحم فأصر المدعيان على الحكم في القضية وأن هذا حق للورثة وفيهم قصار ولم يتم الاتفاق على شيء أما ما ذكره أصحاب الفضيلة في الملاحظة الأولى فالمدعى عليه متعلم ومثله لا يعذر بالجهل في مثل ما ذكر خاصة وأنه لم يبين أي مستند صالح لحسم المبلغ المحكوم به والذي سبق أن أقر به للتركة وما ذكره إنما هي أمور مجملة لا تستند على أي حسابات أو مستندات تثبت ذلك بل ذكر أن جزاءً كبيراً منه خسارة في الأسهم مع عدم وجود أي حسابات لديه تثبت وجود خسارة في الأسهم من عدمها ومقدار الخسارة إن وجدت أما ما ذكره أصحاب الفضيلة من أن القول قول الأمين مع يمينه فلا يخفى أن ذلك في حال عدم وجود بينة تثبت خلاف ذلك وهي هنا إقراره الصريح باستحقاق التركة للمبلغ المحكوم به عليه فلا يقبل رجوعه بعد مدة عنه إلا ببينة تثبت ذلك ولم يُحضر المدعي ما يثبت ذلك لذا لم يظهر لي خلاف ما حكمت به وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 1433/11/1هـ.
الحمد لله وحده وبعد ثم في يوم الأربعاء الموافق 28/1/1434هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقتها القرار الصادر من الدائرة الحقوقية الثالثة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة رقم 33473659 وتاريخ 20/12/1433هـ المتضمن أنه بدارسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلته لملاحظة أن ما أجاب به عن الفقرة (2) من قرار محكمة الاستئناف غير موفٍ لما طلب منه إذ نقدر لفضيلته ما أجاب به إلا أن ما ذكره المدعى عليه نحو هذا المبلغ وسبب الإقرار به ثم رجوعه وادعائه الخسارة وما ذكره من مصروفات على العائلة هو محل تأمل فيتوجه العرض بذلك على المدعيين والتحقق من حصول الخسارة في هذه الأسهم بطلب كشف للمحفظة وطلب بيان للمصروفات العائلية من نفقات أو علاج والده وإذا تعذر ذلك فيرجع فيه للعرف حال مصادقة المدعين على بذله لهذه النفقات العائلية والعلاج وإجراء ما يلزم نحوه تحرياً للحق وإبراءً للذمة لإكمال اللازم اهـ وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأنه جرى محاولة الصلح بين الطرفين فلم يتفقا على شيء وقال المدعيان إن رجوع المدعي عن إقراره لا يقبل منه وقد أقر إقراراً تاماً بالمبلغ وما ذكره من سبب رجوعه عن الإقرار وأنه بسبب عدم احتسابه نفقات فلا نوافق عليه لأنه حسب حساباته المفصلة التي أبرزها والمرفقة بالمعاملة قد صرف ما يزيد على مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال مصاريف للعائلة بموجب شيكات قبل وفاة والدي فكيف يزيد على ذلك بعد هذه الحسابات ويدعي أن هناك مبلغ مائة ألف ريال زيادة وهو لا يصرف شيء إلا بشيك كما أن ما يدعيه من خسارة الأسهم لم يثبت ذلك ولم يخرج كشف بها وقد سبق أن طلبتم منه ذلك عدة مرات ولم يحضر ذلك ويعتذر بأعذار كثيرة وسبب رجوعه عن إقراره هو بسبب تقدمنا بطلب القسمة عن طريق المحكمة وهو كان يريد أن تتم خارج المحكمة وبعرض ذلك على المدعى عليه قال إن النفقات المذكورة في الحسابات المرفقة بالمعاملة هي المصروفة بموجب شيكات أما مبلغ المائة ألف فقد صرف نقداً بدون شيكات كما سأعرض على موكلي إحضار ما يثبت الخسارة في الأسهم بكشف من محاسب قانوني من أول إيداع المبالغ العائدة لمورثهم في المحفظة وحتى قسمة التركة لذا طلبت منه إحضار ما يثبت ذلك في الجلسة القادمة وعدم المماطلة في ذلك فاستعد بذلك ثم في جلسة أخرى حضر المدعيان أصالة ووكالة كما حضر المدعى عليه وكالة وجرى سؤاله عما يثبت الخسارة في الأسهم فقال إن موكلي استخرج كشف حساب للمحفظة من تاريخ إنشائها وحتى هذا اليوم وقدمه لمحاسب قانوني اسمه شركة ..... وشركاؤه وقد طلب المحاسب مهلة شهر ونصف لإجراء المحاسبة والتأكد من وجود الربح أو الخسارة وأطلب إعطائي مهلة لإحضار ذلك فجرى إفهامه بأنه سبق أن قرر موكله في الجلسات الماضية أنه قدم كشف حساب للمحفظة لمحاسب قانوني ولم يحضر ما يثبت ذلك حتى تاريخه فقال أطلب إعطائي هذه المهلة الأخيرة لإحضار ذلك فجرى سؤاله هل المحفظة خاصة بمورثه أم له فيها مبالغ فقال إنني بعد سؤال موكلي ذكر لي أنه افتتح المحفظة بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال خاصة به ثم أودع بعد ذلك مبلغ ستمائة ألف ريال من مبالغ لوالده وكان موكلي يسحب من المحفظة مبالغ ويودع أخرى بعد ذلك وسأحضر ما يثبت الخسارة في الجلسة القادمة ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان وجرى سؤال المدعى عليه عما يثبت خسارة موكله في الأسهم فقال إن المحاسب القانوني رفض إجراء المحاسبة إلا بمبلغ مائة وعشرين ألف ريال ورفض موكلي ذلك لارتفاع المبلغ وقد قمت بإعداد بيان من ثلاث صفحات بإجمالي القيمة المدفوعة للشراء وعمولات البيع وإجمالي القيمة المحصلة من نتاج بيع الأسهم فوجدت أن هناك خسارة تعادل مبلغ أربعمائة وثلاثة وعشرين ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرين ريالاً وأربعة وستين هللة وبهذا يتبين أن الخسارة التي ذكرها موكلي صحيحة وبعرض ذلك على المدعيين قالا إن هناك مبالغ في كشف الحساب الذي سبق أن أحضره لم تذكر في حركة البيع والشراء بالإضافة إلى حوالات كثيرة لم يشر إليها وسنحضر ذلك مفصلاً في الجلسة القادمة وما ذكره من حسابات لا نوافق عليها لأنها ليست من محاسب قانوني وقد سبق أن التزم بإحضار ما يثبت ذلك من محاسب قانوني هكذا قررا ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان وجرى سؤال المدعين عما لديهما حيال البيان الذي أبرزه المدعى عليه في الجلسة الماضية فقالا إن بيان المدعى عليه غير صحيح ومخالف للحقيقة حسب كشف حركة المحفظة حيث بإجرائنا محاسبة للمحفظة تبين أن في المحفظة أرباح بمبلغ مليون وسبعمائة وواحد وخمسين ألفاً وأربعمائة ريال عبارة عن أرباح تم سحبها من المحفظة من قبل المدعى عليه ولم يذكرها وبرفقته بيان مفصل بها وبتاريخها ورقم الصفحة التي تثبتها في كشف الحساب وأبرزا بياناً من ورقتين جرى إرفاقه بالمعاملة إضافة إلى ملحقات صور لهذه المبالغ في كشف الحساب كما أضافا بأن البيان الذي أبرزه المدعى عليه قد أغفل كثيراً من الحركات التي تمت على المحفظة وقد بينا بعضاً منها وأبرزا بياناً من ورقة واحدة موضح فيه المبلغ والصفحة التي تشير إليه في كشف الحساب وقالا إن هذا يبين محاولة المدعى عليه إخفاء الحقيقة كما أرفقا صوراً من كشف الحساب بما يثبت هذه الحركات كما أضافا بأن بيان المدعى عليه فيه أخطاء كثيرة وغير مطابق لما جاء في كشف الحساب وأبرزا بياناً من ورقة واحدة يوضح الأخطاء المذكورة في المبالغ وما يشير إلى أرقام صفحاتها وصوراً من الصفحة في كشف الحساب وقالا إن هذا يوضح سبب رفض المدعى عليه إحضار تقرير من محاسب قانوني يثبت الخسارة ومحاولة الإيهام بالخسارة بالبيان الذي أحضره والذي يخالف الحقيقة كما أوضحنا وإن كل ذلك محاولة منه لإنكار ما سبق أن أثبته وأقر به وحاول الرجوع عنه عند اختلافنا معه ونحتفظ بحقنا بمطالبته بالأرباح التي تمت على الأسهم والتي حاول إخفاءها في دعوى مستقلة وبعرض ذلك على المدعى عليه قال إن ما ذكره المدعيان من وجود سحوبات من موكلي من المحفظة فصحيح وهي أكثر من المبلغ الذي ذكراه حيث سحب من المحفظة مبلغ مليون وثمانمائة وأربعة وسبعين ألفاً وأربعمائة ريال لكنه في المقابل أودع مبالغ في المحفظة تزيد على مليونين ومائة ألف ريال مع أن رأس المال الذي استثمره في المحفظة لا يتجاوز ستمائة ألف ريال مما يدل على أن موكلي أعاد في المحفظة المبالغ التي سحبها فجرى سؤاله عن باقي الملاحظات فقال إنهم اعتمدوا على كشف حساب آخر سبق أن أحضره موكلي من البنك وهو غير الكشف الذي أحضره موكلي أخيراً من البنك والذي سحب من المقر الرئيسي في الرياض وترتيب الكشفين يختلف مما أحدث الملاحظات التي يذكرونها فجرى إفهامه بأن تاريخ كل حركة ذكروها يحدد مكانها فقال إن الكشف الذي اعتمدوا عليه غير الكشف الذي لدي ولم أطلع على كشفهم الذي ذكروا هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعيين قالا إن المبالغ التي سحبها من المحفظة هي غير حركة البيع والشراء التي تتم داخل المحفظة وسحبه لها وإخراجها من المحفظة دليل على صرفه للمبلغ والمبالغ التي يذكر أنه أودعها تدل على أن رأس المال المودع في المحفظة ليس كما ذكر وهو مبلغ ستمائة ألف ريال بل يدل على أنه أكثر من ذلك بكثير وأنه يسحب من المحفظة مبالغ متى أراد كما أنه لا حاجة لأن يسحب مبالغ كبيرة ثم يودعها لأن المضاربة بها تتم وهي باقية في المحفظة دون سحب كما أن السحوبات والإيداعات لم يذكرها في الكشف الذي أحضره في الجلسة الماضية وبعرض ذلك على المدعى عليه قال إن الكشف الذي أحضرته هو بحركات البيع والشراء فقط ولم أتطرق للسحوبات والإيداعات كما أضاف المدعيان أن سحوبات المدعى عليه تمت بعد دخول مورثنا في غيبوبة تامة منذ عام2006 م حسب التقارير الطبية حيث بقي في غيبوبة لمدة عامين ثم توفي وكثير من السحوبات تمت بعد هذا التاريخ وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال إن مورث الطرفين كان مقعداً فقط ولم يكن في غيبوبة إلا في الشهرين الأخيرين تقريباً قبل وفاته وبعرض ذلك على المدعيين قالا إن التقرير الطبي المرفق بالمعاملة والصادر من مستشفى المدينة يثبت أنه كان في غيبوبة منذ دخوله المستشفى بتاريخ 31 يناير2006 م وأن تغذيته تتم عن طريق أنبوب من الأنف إلى المعدة وأن نسبة الوعي 10/15 كما أن موكل المدعى عليه مقر بذلك في الكشوفات التي أحضرها هكذا قررا فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولعدم إحضار المدعى عليه ما يثبت ما يدعيه من خسارة مع وعده بإحضار ذلك من محاسب قانوني ثم رجوعه عن ذلك ولما ذكر بعاليه من مداولات بين الطرفين تنفي ما يذكره المدعى عليه من وجود خسارة لذا لم يظهر لي خلاف ما حكمت به وليس لدي سواه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 2/7/1434هـ .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا ..... القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة والقائم بعمل المكتب القضائي الثاني ففي يوم الثلاثاء الموافق 13/10/1434هـ عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقتها القرار الصادر من الدائرة الحقوقية الثالثة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة رقم 34312231 وتاريخ 3/9/1434هـ المتضمن ما نصه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد جرى منا نحن رئيس الدائرة الثالثة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الإطلاع على هذا الصك الصادر من فضيلة الشيخ ..... القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة المسجل بعدد ..... وتاريخ 1433/7/9هـ المتضمن دعوى ع..... أصالة ووكالة ضد ..... في تركة، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير وبالله التوفيق اهـ قاضي استئناف ..... قاضي استئناف ..... رئيس الدائرة ..... وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 13/10/1434هـ .
الحمد لله وحده وبعد ثم في يوم الخميس الموافق 6/11/1434هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي ..... وقرر أنه استلم من المدعى عليه ..... مبلغ مائة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعة وسبعون ريالاً وسبع وثلاثون هللة من المبلغ المحكوم به بموجب الشيك المسحوب على بنك ..... برقم 294498 وتاريخ 27/8/2013م وأنه لم يبق له بذمة المدعى عليه بخصوص هذه القضية أي شيء وبهذا تكون الدعوى منتهية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 6/11/1434هـ.
الحمد لله وحده وبعد ثم في يوم الاثنين الموافق 10/11/1434هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي ..... وقرر أنه استلم من المدعى عليه ..... مبلغ مائتين وخمسة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ريالاً وتسعة وثمانين هللة من المبلغ المحكوم به بموجب الشيك المسحوب على بنك ..... برقم 294497 وتاريخ 27/8/2013م وأنه لم يبق له ولموكليه بذمة المدعى عليه بخصوص هذه القضية أي شيء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 10/11/1434هـ.
