مطالبة المدعية ببيع عقار مورثها وإعطائها نصيبها

Question

قسمة تركة
رقم الصك: 33439471 تاريخه: 25/10/1433هـ
رقم الدعوى: 56230207
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34301102 تاريخه: 21/8/1434هـ

الموضوعات
قسمة تركة-  مطالبة المدعية ببيع عقار مورثها وإعطائها نصيبهما الشرعي-  تخلف المدعى عليهم عن الحضور عدا واحد - مصادقة المدعى عليه على الدعوى عدا صفة العقار (أرض فضاء) - صعوبة تقسيم العقار محل الدعوى - بيع العقار بالمزاد العلني وقسمة ثمنه بين الورثة بحسب أنصابهم الشرعية - حكم غيابي والغائب على حجته متى حضر .

السند الشرعي أو النظامي
1. جاء في المقنع 29/46 (وقسمة الأملاك جائزة وهي نوعان قسمة تراضي وهي ما فيها ضرر أو رد عوض من أحدهما كالدور الصغار).
2. جاء في الكافي 4/336 (وإذا كان في القسمة رد عوض فهي بيع لأن صاحب الرد بذل المال عوضاً عما حصل له من حق شريكه وهذا هو البيع).
3. جاء في الإنصاف 29/48 (من دعى شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن ...).
4. جاء في قواعد ابن رجب ص 348 (فأما ما لا يقبل القسمة فإنه يجبر أحدهما على بيعه إذا طلب الآخر بيعه نص أحمد على ذلك).
5. المادة 34/6 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
6. المادة 56/4 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

ملخص القضية
ادعت المدعية ضد المدعى عليهم بأنه توفي والدها وانحصر ارثه في زوجتيه وفي أولاده .......... ولقد خلف مصنعاً يقع بمكة المكرمة والمملوك لمورثهم بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة وتطلب الحكم على الورثة ببيع ذلك العقار وإعطائها نصيبها منه هكذا ادعت، لم يحضر من المدعى عليهم إلا ..... والسير في القضية بناء على اللائحة السادسة من المادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، أجاب المدعى عليه بالمصادقة على الدعوى وعدم ممانعته من بيع العقار وتقسيم ثمنه على الورثة وأضاف بأن العقار لم يعد مصنعاً وأصبح أرضاً فضاء، جرى الاستفسار عن سريان مفعول صك ملكية العقار فورد الجواب من مصدره بأنه ساري المفعول ومطابق لسجله، الكتابة لهيئة النظر للوقوف على العقار محل الدعوى والإفادة هل في قسمته ضرر أو رد عوض فورد جوابهم المتضمن بأنه لا يمكن قسمة العقار على الورثة لأنه حوش على شارعين وهو سكني، لما تقدم صدر الحكم ببيع العقار الموصوف في الدعوى بواسطة المزاد العلني ومن ثم قسمة ثمنه بين الورثة بحسب أنصبائهم الشرعية، والحكم غيابي في حق باقي المدعى عليهم وسوف يتم تبليغهم بالحكم والغائب على حجته متى حضر استناداً على اللائحة الرابعة من المادة السادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، بعرض الحكم على المتداعيين قررا القناعة به، صدق الحكم بعد مداولة من الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة .

نص الحكم، إعلام الحكم
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ..... القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 56230207  وتاريخ 4/3/1432هـ المقيدة بالمحكمة برقم 3222104 وتاريخ 29/2/1432هـ المتعلقة بدعوى ..... ضد ورثة  .....ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 22/5/1432هـ افتتحت الجلسة الساعة 10:50 وفيها حضرت المدعية / ..... سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم  .....وحضر لحضورها من المدعى عليهم المدعو / ..... سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم  .....والمعرف بالمدعية وبناء على اللائحة السادسة من المادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية فقد أذنت للمدعية بتحرير دعواها فادعت قائلة في تحرير دعواها لقد توفي والدي ... وانحصر ارثه بموجب صك حصر الإرث الصادر من هذه المحكمة برقم 1101 في 14/8/1397هـ المتضمن وفاته في 28/4/1397هـ وانحصار ارثه الشرعي في زوجتيه الباقيتن على عقد نكاحه إلى حين وفاته  ...... و..... وفي أولاده  ..... ..... ..... .....ولقد خلف لنا والدنا المذكور مصنعاً يقع بمكة المكرمة بالمسفلة المحدود شرقا ملك ..... وغربا السكة النافذة وشمالا السكة النافذة وبها باب وجنوبا ملك ..... والمملوك لوالدنا بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم 147/13في1405/5/14 هـ لذا فإني أطلب الحكم على الورثة ببيع ذلك العقار وإعطائي نصيبي منه حسب الفريضة الشرعية هذه دعواي ثم سألتها عن باقي الورثة فأجابت إن باقي الورثة لم يأتوا ولم يحضر منهم سوى هذا الحاضر  ..... وأطلب السير في دعواي هذه لأني متضررة من حرماني لحقي هكذا قالت ثم عرضت دعوى المدعية على المدعى عليه الحاضر فأجاب قائلا إن ما ورد في دعوى المدعية من وفاة والدنا بالتاريخ المذكور في دعواها وانحصار ورثته في من ذكرتهم بأسمائهم المدونة في صك حصر الإرث المذكور برقم وتاريخه في الدعوى فصحيح وما ذكرته من أن والدنا المذكور خلف العقار الموصوف في دعواها بحدوده والمملوك بالصك الذي ذكرته برقمه وتاريخه ومصدره فصحيح كذلك ولا أنكر منه شيئا مطلقا غير أن العقار الآن لم يعد مصنعا كما ذكرته المدعية بل أصبح أرضا فضاء في الوقت الحاضر وأما طلبها بيع المحدود المذكور وقسمة ثمنه وإعطائها نصيبها منه فليس لدي أي مانع في ذلك هكذا أجاب ثم جرى مني الإطلاع على صكي الملكية وحصر الإرث فوجدتهما مطابقين لما عطف عليهما ثم جرى الاستفسار عن سجلاتهما فوردنا جواب مدير السجل بالمحكمة رقم 596739/32 في 23/5/1432هـ المتضمن أنه لا يوجد على سجل الصك رقم 147/13 في 14/5/1405هـ أي شرح يذكر حتى تاريخه 27/5/1432هـ وكذلك وردنا جواب مدير السجل رقم 32/596710 في 23/5/1432هـ المتضمن أن صورة الصك رقم 27/4 في 14/8/1397هـ غير مطابقة لسجلها نأمل تزويدنا بأصل الصك .إ.هـ.  ثم قررت الكتابة لهيئة النظر للوقوف على العقار محل الدعوى والإفادة هل في قسمته ضرر أو رد عوض إضافة إلى طلب صورة مصدقة من سجل حصر الإرث وإلى حين ورود المعاملة تأجلت وفي يوم الثلاثاء 17/10/1433هـ افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية وحضر لحضورها المدعى عليه  .....وكانت قد وردتنا إفادة هيئة النظر ذات الر قم 3222104 في 21/4/1433هـ وتتضمن فقد تم الوقوف على العقار المذكور وهو عبارة عن حوش على شارعين وهي ركنية وتم تطبيق الصك على العقار ووجدنا أنه منطبق على العقار المذكور وبالتالي لا يمكن قسمة العقار على الورثة لما ذكر سابقاً لأنه حوش على شارعين وهو سكني كما هو موضح أعلاه هذا ما نراه والله الهادي إلى سواء السبيل والسبيل .فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما ورد في قرار هيئة النظر المرصودة أعلاه ولأن القسمة التي فيها ضرر هي المعروفة لدى الفقهاء بقسمة التراضي قال صاحب المقنع (وقسمة الأملاك جائزة وهي نوعان قسمة تراضي وهي ما فيها ضرر أو رد عوض من أحدهما كالدور الصغار) أنظره مع الشرح الكبير والإنصاف 29/46 وقال في الكافي (وإذا كان في القسمة رد عوض فهي بيع لأن صاحب الرد بذل المال عوضاً عما حصل له من حق شريكه وهذا هو البيع (4/336 وقال صاحب الإنصاف فائدة (من دعى شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن نقله الميموني وحنبل وذكره القاضي وأصحابه وذكره في الإرشاد والفصول والإيضاح والمستوعب والترغيب وغيرها) انظره مع الشرح الكبير على المقنع 29/48 وقال ابن رجب في قواعده (فأما ما لا يقبل القسمة فإنه يجبر أحدهما على بيعه إذا طلب الآخر بيعه نص أحمد على ذلك ( ص 348 بناء على ذلك فقد حكمت ببيع العقار الموصوف في الدعوى بواسطة المزاد العلني ومن ثم قسمة ثمنه بين الورثة بحسب أنصبائهم الشرعية وبذلك حكمت واعتبرته غيابياً في حق باقي المدعى عليهم وسوف يتم تزويدهم بنسخة منه لتقديم مالديهم حياله من اعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاستلام والغائب على حجته متى حضر استناداً على اللائحة الرابعة من المادة السادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية وبعرضه على المتداعيين الحاضرين قررا القناعة به وبالله التوفيق حرر في1433/10/17 هـ.
الحمد لله وحده فقد عادت أوراق المعاملة من محكمة الإستئناف برقم 34329377 في 10/3/1434هـ وبرفقتها قرار ملاحظة الدائرة الحقوقية الأولى ذو الرقم 3453127 في 2/3/1434هـ ونص الحاجة منه بدراسة الحكم وصورة ضبطه تقرر إعادتها للتمشي بالمادتين 176/4 والمادة 178 من نظام المرافعات الشرعية أهـ عليه فإني أجيب أصحاب الفضيلة قضاة الإستئناف وفقهم الله تعالى لكل خير بأنه بالرجوع إلى اللائحة الرابعة للمادة 176 من نظام المرافعات الشرعية ونصها "إذا كان الحكم غيابياً فيكون تبليغ المحكوم عليه أو وكيله نسخة الحكم في محل إقامته أو عمله وفق إجراءات التبليغ ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ التبليغ وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً يكتسب الحكم القطعية وفق المادة "178 والتي نصها مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً فإذا لم يقدم الخصم اعتراضاً خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية وغير خاف على أصحاب الفضيلة وفقهم الله تعالى بأن ما أشير إليه في المادتين المذكورتين أعلاه هي أمور  إجرائية المقصد منها حفظ حق المحكوم عليه الغائب وغير خاف على أصحاب الفضيلة كذلك ما جاء في المادة السادسة من نظام
المرافعات الشرعية ونصها يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراءات ولا يحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وعليه فإنه لا ريب أن الأصل أن الإجراء إذا وقع باطلاً فإنه لا يعتد به وتجب إعادته على وجه الصحة ما أمكن لكن ثم حالتان يجب لحظهما عند النظر في البطلان الإجرائي الحالة الأولى تصحيح الإجراء ما أمكن فإذا أمكن حمل الإجراء الذي يتجه بطلانه على إجراء صحيح حمل عليه وأعمل فالإجراء مهما أمكن حمله على وجه صحيح لم يصر إلى بطلانه فمن المقرر عند الفقهاء أن إعمال الكلام أولى من إهماله ومثله الإجراء المتخذ الحالة الثانية تصحيح الإجراء الذي تحقق الغرض منه ولو توجه فيه البطلان وهذه الحالة استثناء يرد على البطلان الإجرائي فإذا تحقق الغرض والغاية من الإجراء حمل على الصحة حفاظاً على حقوق المترافعين وصيانة للقضاء من الضياع أخيراً بينت الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة المذكورة سلفاً أن الذي يقرر تحقق الغاية من الإجراء هو ناظر القضية ونصها "الذي يقدر تحقق الغاية من الإجراء هو ناظر القضية " وعليه فلم يظهر ما يؤثر على ما أجريته وأمرت بإعادة أوراق المعاملة لمحكمة الإسئتناف لتدقيقها وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 16/4/1434هـ.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد : فقد جرى منا نحن قضاة الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 34329377 وتاريخ 10/8/1434هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ ..... القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة والمسجل بعدد 33439471 وتاريخ 25/10/1433هـ والمتضمن دعوى /  .....ضد / ورثة .....والمحكوم فيه بما دون باطنه وبدراسة الحكم وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بعد الاجراء الاخير والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Answer 1

للفائدة وبالتوفيق للجميع