قسمة تركة
رقم الصك:33363338 تاريخه: 30/7/1433هـ
رقم الدعوى: 32322052
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34233526 تاريخه: 6/6/1434هـ
الموضوعات
قسمة تركة – وصية لبعض الورثة – لا وصية لوارث – لا يُمض ما زاد على ثلث التركة إلا بإذن الورثة.
السند الشرعي أو النظامي
1. قوله صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث).
2. قوله صلى الله عليه وسلم في شأن من أراد الوصية (الثلث والثلث كثير).
ملخص القضية
ادعى المدعي ضد المدعى عليهم بأن مورثهم خلف عمارة واستراحة باعها أحد المدعى عليهم بمائة وخمسة عشر ألف ريال وأربع سيارات تالفة بيعت بعشرة آلاف وتسعمائة ريال ويطلب ببيع العمارة وتسليم كل وارث نصيبه الشرعي، أجاب المدعى عليهم بالمصادقة على الدعوى وعدم ممانعتهم ببيعها وعلى بيع السيارات والاستراحة بالمبالغ المشار إليها في الدعوى وتم توزيعها على الورثة، وقد أجابت
زوجة مورثهم بعدم الموافقة على بيع العمارة لأن المورث أوصى بها لبعض الورثة، اعترض المدعي على الوصية لأن فيها جور وصادق على توزيع قيمة السيارات والاستراحة، قرر المدعي والمدعى عليهم بأن البيت يمثل غالب التركة، ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا وصية لوارث(، وقوله في شأن من أراد الوصية (الثلث والثلث كثير(، ولما قرره أهل العلم في شروط الوصية بأن لا تزيد على ثلث التركة ولا يوصى لوارث ولأن بعض الورثة لم يوافق على الوصية، لما تقدم الحكم ببيع المنزل محل الدعوى عن طريق لجنة تحت إشراف قاضي التنفيذ وإيداع ثلث قيمته مع ثلث ما تم بيعه من بقية التركة في بيت المال إلى حين شراء البدل تنفيذاً للوصية ويوزع الباقي على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، اعترض بعض المدعى عليهم على الحكم، صدق الحكم بعد مداولة من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف بالرياض.
نص الحكم، إعلام الحكم
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ........ القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 32322052 وتاريخ 2/8/1432هـ المقيدة بالمحكمة برقم 32978627 وتاريخ 2/8/1432هـ ففي يوم الأربعاء الموافق 9/3/1433هـ افتتحت الجلسة الساعة 11:22 وفيها حضر المدعي ........ سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم
1034245447وحضر لحضوره المدعى عليهم ........ سعودية بموجب سجل مدني رقم ........ و ........ سعودية بموجب سجل مدني رقم ........ و........ سعودية بموجب سجل مدني رقم ........ والمعرف بهم من قبل ........ سعودي بموجب سجل مدني رقم ........ و........ سعودي بموجب سجل مدني........ ولم يحضر بقية الورثة المدعى عليهم وهم ........ و........ و........ ولا من ينوب عنهم ولم يردنا ما يفيد تبلغهم وادعى المدعي قائلا في دعواه إن مورثي ومورث المدعى عليهم توفي بتاريخ 7/10/1429هـ وخلف من ضمن ورثته زوجته........ وابنه أنا المدعي ........ وبناته ........ ........ و........ و........ و........ و........ وقد خلف تركة عبارة عن عمارة في حي طويق بمدينة الرياض مملوكة له بالصك الصادر من كتابة عدل الرياض الأولى برقم 1592/8 في 23/2/1402هـ وإنني أطلب في دعواي هذه سؤال المدعى عليهم وبيع العمارة المذكورة وتسليم كل وارث نصيبه وإلزام زوجته بتسليمنا صك العمارة المذكورة هذه دعواي وبسؤال المدعى عليهم أجابوا جميعا بأن كل ما ذكره المدعي في دعواه صحيح ولا مانع لدينا من بيع العمارة المذكورة وتسليم كل وارث نصيبه هذا ما لدينا فجرى سؤالهم عن صك ملكية العقار فقالوا إنه لدى زوجة مورثنا ........ وحضر في هذه الجلسة ........ سعودي ........ وقال ........ إنني زوج ........ وزوجة المتوفى خالتي وأستعد بإبلاغهما بالموعد القادم وبناء عليه فقد قررت رفع الجلسة و في جلسة أخرى حضر المدعي أصالة والمدعى عليهم ........ و........ و........ بنات ........ المدونة هوياتهم سابقا وحضر لحضورهم المدعى عليهم ........ سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم ........ و........ سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم ........ و........ سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ........ بصفته وكيلا عن ........ بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض برقم 33108228 في 8/6/1433هـ المخول له فيها بحق المطالبة والمرافعة والمدافعة والإنكار والإقرار والصلح والتنازل وقبول الأحكام والاعتراض عليها، وقد عرف بالمدعى عليهم جميعا كلا من : ........ و........ والمدونة هويتهما سابقا، وبعرض دعوى المدعي على بقية المدعى عليهم أجابت المدعى عليها .... قائلة : إن ما ذكره المدعي من وفاة زوجي ........ وانحصار ارثه في الورثة المذكورين صحيح وأما ما ذكره المدعي من طلب بيع المنزل المذكور فأنا لا أوافق عليه وذلك أن العقار المذكور ملك لمورثنا وقد أوصى به في حياته بأن يكون الدور السفلي لبناته ........ و........ ووالدتهم ........ وعليهم أضحيتين وأما الدور الثاني فهو لبناته المتزوجات ........ و........ و........ من احتاج منهن وابنه ........ وهذا البيت موصى به للورثة بأن يستفيدوا منه ولا أوافق على بيعه، وأجابت المدعى عليها ..... قائلة : إن ما ذكره المدعي من وفاة مورثنا وانحصار ارثه في الورثة المذكورين وأنه يملك المنزل المذكور كل هذا صحيح والمنزل وقف لوالدي ولا أوافق على بيعه هذا ما لدي وأجاب المدعى عليه وكاله .... قائلا: ما ذكره المدعي من وفاة مورث موكلتي وانحصار ارثه في الورثة المذكورين وأنه يملك المنزل المذكور كل هذا صحيح وموكلتي لا توافق على بيع المنزل لكونه وقف لوالدها هذا ما لدي و بعرض ذلك على المدعي قال إن والدي كان يملك في حياته أربع سيارات تالفة هي ...... موديل1997 م و...... موديل1990 م وجراند كرافان موديل1994 م وامبريال كرايسلر موديل1991 م باعها وكيل الورثة ... هذا الحاضر بمبلغ عشرة آلاف وتسعمائة ريال كما يملك مورثنا استراحة في جو بعد المزاحمية يملكها بصك تم بيعها بمبلغ مائة وخمسة عشر ألف ريال ويملك المنزل محل الدعوى وأنا لا أرضى بوصية والدي لوجود الجور فيها إذ التصرف فيها للمدعى عليها ........ وأطلب بيعها وقيمة السيارات والاستراحة تم توزيعها هذا ما لدي، وبعرض ذلك على المدعى عليهم أجابوا بأن ما ذكره المدعي من حصر التركة وأنه تم بيع السيارات والاستراحة المذكورة بالمبالغ المذكورة صحيح وقد تم تسديد ديونه ووزع الباقي علينا بحسب الأنصبة الشرعية هذا ما لدينا هذا وأبرزت المدعى عليها ....... الصك الصادر من كتابة عدل الرياض الأولى برقم 1592/8 في 23/2/1402هـ ووجدته مطابقا لما جاء في دعواه كما ابرز صك حصر الإرث الصادر من هذه المحكمة رقم 141/100/32 في 19/10/1428هـ والمتضمن ثبوت وفاة ........ وانحصار ارثه في زوجته ........ وفي ابنه ........ وبناته ........ و........ و........ و........ ، كما أبرزت صك صادر من كتابة عدل الرياض الأولى برقم 82/1 في 4/11/1412هـ المتضمن إثبات وصية ........ ونص الحاجة منه وأوصي بالفيلا العائدة لي والواقعة في حي ........ بالرياض المملوك لي بموجب الصك الصادر من عدل الرياض الأولى برقم 1592/8 في 3/2/1402هـ بان يكون الدور السفلي منها بيد بناتي ........ و........ ووالدتهم ....... وعليهم أضحيتن لي ولوالدي مطلق الصقري ووالدتي ........ وزوجتي ........ أما بالنسبة للدور العلوي من احتاج السكن من بناتي المتزوجات ........ و ........ و........ وابني ........ فله ذلك ويجب عليهم القيام بتسديد قروض البنك ........ مع ساكني الدور السفلي وكذلك صيانة العمارة من جميع احتياجاتها وان استغنوا عن السكن وما زاد من إيجارها فيقسم بينهم حسب القسمة الشرعية وقال المدعي والمدعى عليهم ان هذه هي وصية والدنا هذا ما لدينا كما قالت المدعى عليهما ........ و ........ اننا نقرر لديكم توكيل ........ يحمل السجل المدني رقم........ في هذه الدعوى وله حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة والإقرار والإنكار وسماع البينات والإفراغ وقبوله واستلام كل ما يخصنا فيما يتعلق بالتركة كما قررت المدعى عليها ج ........ قائلة انني أوكل أخي ........ المدعي في هذه الدعوى وله حق المرافعة والمدافعة وسماع الدعوى والإقرار والإنكار والإفراغ واستلام الثمن وقد شهد على توكيلهم جميعا كاتبه والمعرفين المذكورين وبناء عليه فقد ثبت لدي توكيل المدعى عليهم المذكورات ........ و........ و........ للوكلاء المذكورين وعليه قررت رفع الجلسة و في جلسة أخرى حضر المدعي ........ وحضر لحضوره المدعى عليهم كلا من ........ و........ و........ والمدعى عليهم وكالة ........ و........ وقد عرف بالمدعى عليهم الحاضر ........ و........ سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ........ هذا وقد وردنا خطاب كتابة العدل الأولى بالرياض رقم 331116733 في1433/6/23 هـ المتضمن أن الصك رقم 1592/8 في 23/2/1402هـ لا زال ساري المفعول وقال المدعي والمدعى عليهم ........ و........ و........ إننا لا نوافق على وصية والدنا ونطلب بيع المنزل كما قال المدعي والمدعى عليهم جميعا إن المنزل المذكور يمثل غالب التركة وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة و لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير في شأن من أراد الوصية وقد قرر أهل العلم شروطا للوصية هي أن لا تخرج عن ثلث التركة ولا يوصى لوارث وبما أن المدعي والمدعى عليهم ........ و........ و........ لم يوافقوا على وصية والدهم وبما أن المدعي والمدعى عليهم قرروا أن المنزل المذكور يمثل غالب التركة والوصية به تخرج عن الثلث لذلك كله فقد حكمت ببيع المنزل محل الدعوى عن طريق لجنة تحت إشراف قاضي التنفيذ وقررت إيداع ثلث قيمته مع ثلث ما تم بيعه من بقية التركة في بيت المال إلى حين شراء البدل تنفيذا للوصية ويوزع الباقي على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية وبعرض الحكم على المدعي والمدعى عليهم قرر المدعي والمدعى عليهم ........ و........ و........ القناعة أما المدعى عليهم وكالة فلم يقتنعوا بالحكم وطلبوا رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف فأجبتهم لطلبهم وأفهمتهم أنه سوف يسلم لهم صورة من نسخة الحكم يوم الإثنين الموافق 5/8/1433هـ وأن لهم مهلة ثلاثين يوما لتقديم لوائحهم الاعتراضية وإذا انتهت المهلة ولم يتقدموا بلوائحهم سقط حقهم في الاعتراض وتم رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف لحق الوقف وبه ختمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 30/7/1433هـ الحمد لله وحده وبعد:- ففي يوم الأربعاء الموافق 24/4/1434هـ افتتحت الجلسة الساعة 11:30 وفيها حضر المدعى عليهم / ........ و........ و........ بنات ........ المعرف بهم من قبل / ........ المدونة هويته سابقا، والمدعى عليه وكالة / ........ ، وأما المدعي /........ ، والمدعى عليها / ........ فلم يحضرا، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالخطاب رقم: 331753100)) في 2/11/1433هـ وبرفقتها قرار دائرة الأحوال الشخصية الثانية برقم(33431531) وتاريخ 18/10/1433هـ المتضمن ما نصه: "لوحظ ما يلي /1يظهر أن العقار موضع الدعوى مرهون لصندوق التنمية العقاري ولم نجد، فضيلته خاطب الصندوق؛ لأخذ ما لديه حيال الرهن، وأخذ ذلك في الاعتبار عند الحكم بالبيع. /2 ذكر المدعى عليهم المعترضون في لائحتهم الاعتراضية رغبتهم في عدم بيع العمارة وإنما تثمينها وإبقاء الثلث الوصية ونصيبهم فيها بعد إخراج نصيب المدعين لما ذكروه من المبررات المذكورة مما يستدعي النظر في ذلك وتحري الأصلح للجميع ودفعا للضرر لقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار( مما هو مناسب وموافق شرعا" ا.هـ، وبعرض ذلك عليهم، قالوا جميعا: إن العقار محل الدعوى كان مرهونا، وقد تم فك الرهن عنه، وقالت كلا من ........ و........ و........ :إننا نطلب بيع العقار وإعطاء كل وارث نصيبه بعد فرز قيمة الثلث للوصية، وقال المدعى عليه وكالة :........ إن موكلتي يطلبان إبقاء الوصية بحالها حسبما ورد فيها، وإلا بيع العقار وإعطاء كل من الورثة نصيبه ولا تستطيعان شراء نصيب بقية الورثة، هذا ما لدي. هذا وقد جرى الاطلاع على صك العقار المذكور: وقد همش عليه بفك الرهن عن العقار، وقال المعرف المذكور: إنني وكيل عن المدعي ولم أحضر وكالتي، وأطلب إمهالي لإحضارها، وبناء عليه تم رفع الجلسة، ثم في جلسة أخرى حضر المدعى عليهن ....... و ........ و........ بنات ........ المعرف بهن من ........ سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ........ ولم يحضر المدعي و لا بقية المدعى عليهم و بناء عليه و بما ان المدعى عليهم في الجلسة السابقة قرروا رغبتهم في بيع العقار وعدم الموافقة على الوصية به وانه يمثل اكثر من الثلث و بما انه لا يمكن القسمة الا ببيعه لذا فلم يظهر لي ما يؤثر على ما حكمت به وقرر بعث المعاملة إلى محكمة الاستئناف و به ختمت الجلسة في تمام الساعة الثالثة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 30/4/1434هـ.
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية المختصة بنظر قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد برقم 331947006 وتاريخ 11/5/1434هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ ........ المسجل برقم ........ وتاريخ 30/7/1433هـ الخاص بدعوى /........ ضد / ........ بشأن قسمة تركه وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالإطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالصك بناء على قرارنا رقم 33431531 وتاريخ 18/10/1433هـ تقرر الدائرة المصادقة بعد الجواب الأخير، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم.
