رقم التعميم : 13/ت/772
تاريخه: 25/3/1416 هـ
الموضوع: إثباتات
- وبعد: (فإنه بناء على ما ورد للوزارة من بعض أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم من طلب إعفاء الأشخاص ذوي المخصصات السنوية من المطالبة بإثبات شهادة حياة.
وبمخاطبة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني عن ذلك. تلقينا خطاب معاليه رقم 8/1832 في 6/2/1416هـ المتضمن أن إثبات الحياة مطلوب على الغائب وليس على الحاضر، حيث إن الحاضر قد أثبت نفسه بحضوره، وإنما يُطلب ذلك على الغائب إذا وكَّل أحداً وكالة غائب بشهود، أو كانت الوكالة قديمة.
للاطلاع ومراعاة ما ذُكر.) /و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/39
رقم التعميم : 172/12/ت
تاريخه: 18/2/1402 هـ
الموضوع: إثباتات
- وبعد: (اعتمدوا إيقاف الإثباتات الخاصة بحاجة الطلبة والطالبات لبدل الإعاشة حيث إن الحكومة وفقها الله ساعية في إيجاد ترتيب معين حول هذا الموضوع، وذلك بناء على الأمر السامي.
للإحاطة والاعتماد.)انتهى /و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/39
رقم التعميم : 199/12/ت
تاريخه: 30/11/1401 هـ
الموضوع: إثباتات
- وبعد: ( ترون فيما يلي نص خطاب معالي الوزير الصادر لمعالي رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم 1281 في 14/11/1401هـ بعد المقدمة:
» فنشير إلى خطابكم رقم 26692 في 17/9/1401هـ المتضمن أن مصلحة معاشات التقاعد بخطابها رقم 15032م/ق في 19/8/1401هـ لما رأت ما يلاقيه الورثة المستحقون للتقاعد من صعوبات عند إخراج وثائق لإثبات حياتهم في كل عام.نظراً لتزاحم الأعمال على المحاكم، ترى أن يتم التنسيق بين المصلحة والوزارة لتسهيل هذه المهمة وذلك بانتداب بعض موظفي وزارة العدل للعمل في مقر المصلحة وفي الماليات في المدن الكبرى وذلك خلال الفترة من 1/5 حتى 30/7 من كل عام.. إلخ. وطلبكم الإفادة بوجهة نظرنا نحو هذا الاقتراح.
نخبركم أن هذه الوجهة غير واردة لأن الإثبات والحالة هذه لا يمكن صدوره إلا من شخص قد انعقدت له ولاية القضاء وشخوص القضاة إلى مصلحة ما لإثبات ما تتطلبه المصلحة غير سائغ لعدة اعتبارات. هذا وإن المحاكم تقوم بإثبات ما تطلبه مصلحة معاشات التقاعد لازماً لصرف الاستحقاق في نماذج معدة لهذا الغرض وهي بهذا لاتستغرق سوى دقائق معدودة، والحالات التي يحصل التأخير بشأنها تعود في الغالب إلى المنهي بطلب الإثبات ومدى توفر وسيلته لدى القضاء الشرعي .ا.هـ «.
وحسب توجيه معالي الوزير نرغب الاهتمام بسرعة الإنجاز لهذه الإثباتات وأمثالها.) انتهى /ك .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/38
رقم التعميم : 139/12/ت
تاريخه: 22/6/1395 هـ
الموضوع: إثباتات
- وبعد: (بمناسبة طباعة نماذج لإثبات اغتراب ووثيقة مؤقتة لتملك وإثبات إعالة وإثبات زوجة وأولاد وإثبات تعديل لقب أو اسم وإثبات وكالة غائب لقبض العوائد السنوية، ونظراً لاستشكال بعض المحاكم في طريقة استعمالها.
نفيدكم بأن المطلوب أخذ التوقيعات على القسيمتين حين الإنهاء برقم متسلسل ولا داعي لتسجيلها بل يكتفى بعملها على أصل وصورة ويسلم الأصل للمنهي وتبقى الصورة الثابتة في بوكها لدى المحكمة.
فنأمل الإحاطة والتمشي بموجبه.) انتهى /و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/38
رقم التعميم : 212/2/ت
تاريخه: 3/11/1394 هـ
الموضوع: إثباتات
- وبعد: (نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه لفضيلة الرئيس العام لتعليم البنات برقم 30501 في 8/10/1394هـ المتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 1352 في 17/9/1394هـ الصادر بتعميد وزارة العدل بإصدار التوثيق الشرعي الذي تتطلبه إجراءات تعديل الوثائق الدراسية العائدة للفتيات.
ونرغب الاطلاع واعتماد موجبه فيما يخصكم.) انتهى /و .
ومما تضمنه خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي المنوه عنه ما نصه:
1 ـ تعميد وزارة العدل بإصدار التوثيق الشرعي الذي تتطلبه إجراءات التعديل حفظاً لمصلحة الطالبات ولعدم إتاحة الفرصة لاستغلال الوثائق الدراسية لغير أصحابها.
2 ـ يجب أن تؤكد الرئاسة العامة لتعليم البنات بين وقت وآخر على جميع منسوباتها بملاحظة الدقة عند تعبئة الاستمارات بحيث تكون الاستمارة طبقا للمستند الذي تعبأ بموجبه. ولما ذكر حرر.»
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/37
رقم التعميم : 81/12/ت
تاريخه: 11/5/1394 هـ
الموضوع: إثباتات
- وبعد: (لقد لاحظ المفتشون القضائيون أثناء قيامهم بالجولة التفتيشية الأخيرة أن كثيراً من القضاة يدرجون في ضبوط القضايا الإنهائية حالات إثبات استحقاق الضمان الاجتماعي وحالات إثبات الحياة وحالات إثبات استحقاق المعاشات التقاعدية ليكثروا بذلك من عدد القضايا الإنهائية لديهم ومن ثم المطالبة بزيادة موظفين بحجة كثرة العمل.
وحيث إن الحالات المذكورة لها استمارات خاصة سبق أن عممتها الوزارة على جميع المحاكم فينبغي ملاحظة فصل أعمال تلك الحالات عن ضبوط القضايا الإنهائية والاكتفاء بإثباتها في الاستمارات الخاصة بها ومن لم يكن لديه شيء من تلك الاستمارات فعليه أن يطلب من الوزارة تزويده بالكمية اللازمة منها. وقد زودنا التفتيش الإداري بصورة من خطابنا هذا لمتابعة هذا الموضوع والرفع عن كل متساهل.
فنأمل الاطلاع واعتماد موجبه.) انتهى /و .
وكما صدر بذلك التعميم رقم 203/12ت في 25/10/1394هـ/ك
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/36
رقم التعميم : 71/12/ت
تاريخه: 20/4/1394 هـ
الموضوع: إثباتات
وبعد: (تلقت هذه الوزارة خطاب سعادة نائب رئيس ديوان الموظفين العام رقم 6/11118 وتاريخ 9/3/1394هـ المضتمن أن بعض المحاكم في المملكة تقوم بإصدار صكوك شرعية بإثبات خدمات بعض الموظفين بناء على شهادة شهود. وحيث إن إثبات خدمات الموظفين يتم بناء على إجراءات وضعت من قبل مقام مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 59 في 25/1/1382هـ و رقم 184 في 25/2/1391هـ والتي تعتبر الوثائق الرسمية كالسجلات وصور الأوامر أساسا لإثبات خدمات الموظف وشهادات الرؤساء المباشرين في حالة تعذر وجود الوثائق الرسمية.
وأخيراً شهادات الزملاء المعاصرين في نفس الإدارة في حالة وفاة الرؤساء ويرجو التعميم على المحاكم بمراعاة عدم إصدار الصكوك الشرعية في إثبات الخدمة باعتبار ذلك من الإجراءات الإدارية التي حددتها قرارات مجلس الوزراء المشار إليها. ولا مانع من التصديق على شهادة الشهود من الزملاء المعاصرين بأن الشاهدين قد شهدا لدى القاضي بمضمونه ما جاء في هذه الورقة وتم تزكية الشاهدين وأخذ توقيعاتهم على ذلك في ذيل ورقة الشهادة.
ولموافقة معالي الوزير على ذلك نأمل الاطلاع والتمشي بموجبه.) انتهى / ك
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/36
رقم التعميم : 2500/3/م
تاريخه: 22/11/1387 هـ
الموضوع: إثباتات
( . . . اعتمدوا إثبات ما يطلب منكم من معلومات بشأن حفائظ النفوس وإصدار الصكوك اللازمة بذلك.) / ر
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/36
رقم التعميم : 2112/3/م
تاريخه: 8/9/1384 هـ
الموضوع: إثباتات
-(... وجوب رصد جميع الإثباتات المتعلقة بالطلاق والوكالات والإفراغات وغيرها في دفاتر الضبوط.) /ن.
ينظر نص التعميم في أنظمة الضبط والسجل ص/429.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/35
رقم التعميم : 1123/3/م
تاريخه: 18/4/1384 هـ
الموضوع: إثباتات
- وبعد: ( لاحظنا في بعض صكوك الإنهاءات الصادرة من بعض المحاكم اقتصار القاضي على نص الإنهاء والبينة التي تقدم بها المنهي وإنهاء الصك دون التعرض لإثبات المنهى عنه وحيث إن هذا الاختصار مخل وفيه تقصير وتفريط ومما يسبب ضياع الحقوق والإطالة وتكليف أرباب الحقوق والمصالح لذلك فإنه يجب عليكم ملاحظة
مايلي:
أولاً : لابد من طلب جميع ما يستدعيه إثبات المنهى عنه شرعاً .
ثانيـاً :وبعد الاقتناع من مستلزمات الإثبات يجب أن يصرح القاضي بثبوت ما ذكر لديه شرعاً في نفس الصك.
ثالثـاً :عليكم ملاحظة ما ذكرناه وعدم إصدار أي صك إنهاء ما لم يكن متصفاً بما أشرنا إليه .) انتهى /ر .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/35
رقم التعميم : 2125/3
تاريخه: 3/9/1381 هـ
الموضوع: إثباتات
- وبعد: (بعث إلينا مدير عام مصلحة معاشات التقاعد بخطابه رقم 2310/2 في 8/8/1381هـ يشير فيه أن إجراءات صرف رواتب المتقاعدين أو ورثتهم تتطلب تقديم إثباتات شرعية تتضمن من بقي منهم على قيد الحياة ومن تزوج من الإناث وكذلك تحديد أعمار الذكور منهم ليصرف بموجبها من لا يزال منتفعاً بحقه من الراتب التقاعدي ممن سقط حقه منهم.
فاعتمدوا إيضاح ما يلزم على الوجه المشروع عند التقدم إليكم بطلب أي إثبات بهذا الشأن ويضمن ذلك في الصكوك الصادرة منكم.) انتهى /ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/35
