رقم التعميم : 13/ت/1010
تاريخه: 4/1/1418 هـ
الموضوع: أختـام
- وبعد: (فإنه بناء على ما لاحظته الوزارة من فقد بعض الأختام وطلب تأمين بدلاً عنها.
ونظراً لأهمية الأختام وضرورة المحافظة عليها ومعرفة من هي تحت يده وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة لذا نرغب من الجميع العناية بها وتسليمها لمن هي بيده وتسجيلها عهدة عليه وتزويد الفروع ورئاسات المحاكم بأصول بيانات التسلم الخاصة بها لتسجيلها عهد على من سلمت له. فأكملوا مايلزم.)انتهى /و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/167
رقم التعميم : 12/ت/77
تاريخه: 2/8/1411 هـ
الموضوع: أختـام
- وبعد: (إشارة إلى خطابنا رقم 12/107/خ في 9/1/1411هـ الموجه لمعالي وزير الإعلام ولصاحب السمو الملكي وزير الداخلية صورة منه والمتضمن طلب إبلاغ دور الطباعة والجهات المختصة بصنع الأختام والاكليشات بعدم صنع أي ختم أو اكلشيه أو ما في حكم ذلك باسم أية دائرة من دوائر وزارة العدل ومناولة أحر موظفيها.
وحيث قد تلقت الوزارة صورة من تعميم صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية على عموم الإمارات برقم 16س 1510 في 9/4/1411هـ المبني على خطابنا المشار إليه وقد تضمن هذا التعميم تعميد الجهات المختصة بالتنبيه على صانعي الأختام من الأفراد بعدم فعل شيء من ذلك.كما تلقت الوزارة صورة من تعميمي مدير عام المطبوعات بوزارة الإعلام رقم 519/م في 22/1/1411هـ الموجه لمدراء المطبوعات التابعة للوزارة و رقم 565/م في 23/1/1411هـ الموجه لأصحاب المطابع لاعتماد ما ذكر بخطابنا المشار إليه.
نرغب الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى /و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/166
رقم التعميم : 8/80/ت
تاريخه: 10/5/1408 هـ
الموضوع: أختـام
- وبعد: (فإن الأختام الرسمية يقتصر عملها وإخراجها والعمل بموجبها على الإدارات المرتبطة بالوزارة ذات التشكيل الرسمي كالمحاكم بأنواعها وكتابات العدل ..ويتم تأمينها حسب التعليمات المعمول بها ولايسوغ بحال من الأحوال عمل أي ختم رسمي على خلاف ذلك وفي حال انتداب أحد أصحاب الفضيلة القضاة أو كتاب العدل لمهمة في بلدة أو هجرة فعلى فضيلة القاضي أو كاتب العدل المنتدب أن يستعمل فيما يجريه مدة انتدابه الختم الرسمي من الإدارة المنتدب منها «محل عمله الأصلي» من محكمة أو كتابة عدل.
ولاعتماده التقيد بموجبه حرر.) انتهى /و .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/166
رقم التعميم : 12/125/ت
تاريخه: 11/7/1407 هـ
الموضوع: أختـام
- وبعد: (فنشير إلى المخابرة الدائرة بشأن تعدد الأختام في المحاكم وكتابات العدل لتعدد أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل في المحكمة الواحدة أو في كتابة العدل الواحدة وما جرى حول ذلك من دراسة انتهت بأمرنا رقم 500/ص في 2/7/1407هـ المتضمن اعتماد ما نصت عليه الفقرة «66» من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي وما تفرع منها والتي هذا نصها:
« 66:حفظ الختم الرسمي العائد للمحكمة الشرعية الذي يختم به في الصكوك بجانب ختم القاضي ويختم به في السجلات وغيرها. اهـ.».
وعليه يعتمد مايلي:ـ
1 ـ إعمال مقتضى المادة المذكورة في المحاكم وكتابات العدل.
2 ـ منع تعدد الأختام في المحكمة أو كتابة العدل مهما كان عدد أصحاب الفضيلة القضاة في المحكمة الواحدة أو كان تعدد كتاب العدل في كتابة العدل الواحدة.
3 ـ على أي محكمة أو كتابة عدل بعث الأختام المتعددة لديها إلى الوزارة لحفظها.
ولموجبه حرر.) انتهى /و .
وأكد بالتعميم رقم 8/ت/17 في 9/2/1410هـ
وبرقم 8/ت/100 في 15/8/1412هـ /و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/165
رقم التعميم : 12/32/ت
تاريخه: 20/2/1407 هـ
الموضوع: أختـام
- (إيضاح كامل التسمية في الأختام الخاصة بكل محكمة...إلخ) /و .
ينظر نص التعميم في المحاكم 3/369.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/165
رقم التعميم : 105/4/ت
تاريخه: 25/6/1401 هـ
الموضوع: أختـام
- وبعد: (إلحاقا لتعميم وزارة العدل المبلغ لكم برقم 839/4 في 18/8/1400هـ بضرورة التأكيد على مأموري الصرف والمحاسبين بختم جميع مسيرات الرواتب وعموم النفقات الأخرى كالمسيرات والفواتير «ختمها بختم صرف» وذلك بعد إتمام الصرف الفعلي للمستحقين.
عليه نأمل التأكيد بشدة على كل من المحاسبين ومأموري الصرف ومن هو مسئول عن الصرف بضرورة التقيد بما أشير اليه وإبلاغ الوزراة.) انتهى /ش.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/165
رقم التعميم : 3616/4
تاريخه: 17/10/1379 هـ
الموضوع: أختـام
- وبعد: (نبلغكم فيما يلي نص خطاب سمو رئيس ديوان المراقبة العامة رقم 5757/1 في 22/9/1379هـ وهذا نصه:
«في نتيجة المخابرة الدائرة بين وزارة المالية ومقام رئاسة مجلس الوزراء من طلبها وضع تشريع الكيفية النظامية المتبعة في تسليم الاستحقاقات من الدوائر المالية إلى أصحابها صدر خطاب المقام السامي رقم 11772 في 1/12/1377هـ ومشفوعه قرار مجلس الوزراء رقم 151 في 28/11/1377هـ ويتضمن أن النظم المالية المتبعة في صرف الاستحقاقات لأصحابها والجاري العمل بها تعتبر سليمة وكافية في تأكيد تسليم الحقوق لمستحقيها وحيث إن الترتيب المتبع في تسليم الحقوق يختلف وضعه في وزارة أو مصلحة عن أخرى فمنها من يسلم هذه الحقوق لمن لا يحسن القراءة والكتابة بموجب ختمه وبصمة إبهامه ومنها من يكتفي بالختم فقط ولضمان تسليم الحقوق إلى أصحابها بصورة لا تترك عنها أثرا رجعيا ولتوحيد الوضع في عموم الوزارات والمصالح الحكومية نرى أنه في حالة تسليم مبلغ لصاحب حق وكان لا يحسن القراءة والكتابة أن يؤخذ بالإضافة إلى ختمه بصمة إبهامه فنرجو العمل على هذا الترتيب.اهـ.»
فينبغي اعتماد موجبه.) انتهى /ن .
وكما صدر بذلك التعميم رقم 3401 في 1/11/1382هـ/ر .
و رقم 3308/2 في 26/10/1382هـ/ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/164
رقم التعميم : 5595/2
تاريخه: 24/11/1377 هـ
الموضوع: أختـام
- وبعد: (بناء على طلب الجهات المختصة من هذه الرئاسة صورة من توقيعات وأختام القضاة وكتاب العدل الذاتية وهي التي يوقع بها على الصكوك الشرعية والسجلات وأعمال المحكمة الرسمية نود منكم بعث ذلك من كل من فضيلتكم والقضاة وكتاب العدل المرتبطين بكم على ثلاث صور تلاحظون فيها وضوح الختم والتوقيع لنتأكد من مطابقة ما يرد من المحكمة تحت توقيعكم أو ختمكم حسب الأصول وتجدوننا منتظرين ذلك في أقرب فرصة ممكنة.) انتهى /ن .
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/164
رقم التعميم : 3520/2
تاريخه: 3/4/1377 هـ
الموضوع: أختـام
- وبعد: (بالنظر لأهمية التثبت من معرفة توقيعات القضاة وأختامهم التي يوقعون بها على الصكوك و السجلات والمعاملات الصادرة من المحكمة تحت ختمهم وتوقيعهم فإننا نأمل اتباع الآتي:
1 ـ عدم استعمال أكثر من ختم واحد في التوقيع على المعاملات الرسمية.
2 ـ عندما تدعو ضرورة ما إلى تغيير الختم أو فقدانه فإنه يجب إشعار هذه الرئاسة بذلك مع بعث صورة «نموذج» من تطبيق الختم الجديد ليبقى مرجعا تقابل عليه المستندات التي ترد موقعة من المحاكم.
3 ـ نود ملاحظة ذلك بدقة تفاديا من التشويش والارتباك اللذين ينجم عنهما تغيير الأختام دون إشعار الرئاسة.) انتهى / ن .
أكد برقم 4055/2 في 22/5/1377هـ/ن .
و رقم 5623/2 في 28/11/1377هـ/ن .
و رقم 1408/3 في 4/5/1382هـ/ن .
و رقم 83/2/ت في 8/5/1392هـ/م.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/163
رقم التعميم : 2166
تاريخه: 27/5/1361 هـ
الموضوع: أختـام
- وبعد: (فقد كنا وضعنا تعليمات للسير بمقتضاها في شأن أختام القضاة ووكلائهم وكتاب العدل ورؤساء الأقلام ومأموري بيوت المال والإكليشات والأختام الرسمية وجرت عليها المعاملة اللازمة وتلقينا من سمو نائب جلالة الملك المعظم برقم 5838 في 26/4/1361هـ صورة من التعليمات المذكورة بعد تعديل مجلس الشورى لها بعض التعديلات بالاتفاق مع مندوبنا حسب قرار المجلس المذكور، رقم 86 في 14/6/1360هـ وموافقة مجلس الوكلاء بقراره رقم 222 في 20/9/1360هـ على ذلك وحيث قد أمرنا المقام المذكور باعتماد ذلك وإبلاغه لعموم المحاكم وكتاب العدل للسير على مقتضاه، فإنا نبعث إليكم صورة من التعليمات المذكورة للسير بمقتضاها وإبلاغ موظفي دائرتكم بما جاء بها، حرر في 27/5/1361هـ.) انتهى / ر .
نص التعليمات المنوه عنها:
تعليمات أختام القضاة:
1 ـ كل من يتوفى من القضاة سواء في ذلك رئيس القضاة وهيئته وقضاة المحاكم أو وكلاؤهم أو كتاب العدل أو المسجلين أو رؤساء الأقلام أو مأمورو بيوت المال يبادر سريعا باستحصال الختم الذي كان يستعمله الموظف المذكور في المعاملات الرسمية والصكوك والسجلات ممن هو تحت يده وإلقاء الحجز عليه.
2 ـ يقوم باستحصال الختم المذكور وإلقاء الحجز عليه لجنة مؤلفة من أكبر موظفي الدائرة المنتمي إليها الموظف المتوفى واثنين من الموظفين.
3 ـ يوضع الحجز على ختم الموظف المتوفى بصفة مضبوطة يؤمن معها عدم استعماله والاستفادة منه وذلك بأن يوضع في لفات من قماش أو ورق أو يوضع باطن ظرف ويختم عليه بالشمع الأحمر أو بالرصاص من قبل اللجنة المشار إليها في المادة الثانية.
4 ـ بعد وضع الحجز على ختم الموظف المتوفى من قبل اللجنة التي نصت عليها المادة الثانية تبادر الدائرة التي ينتمي إليها هذا الموظف بتشكيل هيئة أخرى من مندوب من الإمارة ومندوب من المالية ومندوب من المحكمة للقيام بفك الحجز عن الختم المذكور وتطبيقه على صور الأختام التي كان يختم بها الموظف المتوفى على المعاملات والصكوك فإن وجد مطابقا لذلك تأخد الهيئة المذكورة صورة منه على أربعة أوراق وتوقع تحتها بأن هذه آخر صورة لختم الموظف المتوفى.ختمت بمعرفة الهيئة للرجوع إليها عند مساس الحاجة.
5 ـ تقوم الهيئة المذكورة بعد ذلك بتكسير الختم وإتلافه بحيث لايبقى فيه أثر للكتابة، وتعمل بذلك محضرا على أربعة صور على نفس الأوراق الأربعة التي أخذت فيها آخر صورة لختم الموظف المتوفى.
6 ـ يشترط حين قيام الهيئة بتكسير الختم وعمل المحضر حضور الشخص الذي كان ختم الموظف المتوفى تحت يده وأخذ توقيعه على ذلك المحضر.
7 ـ ترفع الصورة الأولى من المحضر مع صورة الختم إلى رئاسة القضاة وترفع الصورة الثانية للإمارة وتحفظ الثالثة في ملفات الدائرة التي توفي منها الموظف للرجوع إليها عند الحاجة وتسليم الصورة الرابعة للشخص الذي كان الختم تحت يده.
8 ـ تتخذ في نفس هذه الإجراءات المذكورة بعاليه في الأختام الرسمية والاكليشات وكل ما كان مستعملا في الدوائر وجري إبطاله أو إبداله بغيره.
9 ـ الأختام الرسمية التي كان يستعملها الموظف المتوفى المبصوم عليها اسم المحكمة أو كتابة العدل أو مأمورية بيت المال يجري حجزها حين الوفاة من قبل أكبر موظفي الدائرة المنتمي إليها ذلك الموظف إلى أن يعين شخص آخر بدلا عنه الذي كان من اختصاصه بقاء الاختام المذكورة لديه، حيث يجري تسليمها له سواء كان بالوكالة أو بالأصالة.
10 ـ على القضاة وكتاب العدل والمسجلين ورؤساء الأقلام ومأموري بيت المال أن يوقعوا في الصكوك والسجلات وجميع المعاملات الرسمية بجانب أختامهم التي جرت العادة بختمهم عليها سواء في الصكوك والسجلات والمعاملات الرسمية خشية من تزوير الختم.
رئيس ديوان النيابة العامة
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/161
