رقم التعميم : 82/2/ت
تاريخه: 11/5/1394 هـ
الموضوع: استثمار
- وبعد: (نبلغكم من طي هذا صورة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 10151/3/ف في 9/4/1394هـ التعميمي الموجه أصلاً لسمو وزير الداخلية والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 508 في 2/4/1394هـ بشأن قيام الحكومة مستقبلاً بتوفير إمكانية حصول قطاع كبير من المواطنين ذوي الدخل المحدود أو ذوي المقدرة الادخارية المحدودة على فرص الاستثمار في الشركات المساهمة.
نرغب الإحاطة.) انتهى/ ك.
نص خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي
رقم 10151/3/ف في 9/4/1394هـ:
«صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
بعد التحية:
لقد قرر مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 508 وتاريخ 2/4/1394هـ ما يلي:
أن مجلس الوزراء
بناء على ما عرضه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، ونظراً لأن البلاد مقبلة على نهضة صناعية وزراعية كبيرة ستنشأ بسببها أعداد من الشركات المساهمة الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو التي تعمل في قطاع الخدمات سواء الشركات التي يؤسسها القطاع الأهلي أو تنشئها الحكومة أو المؤسسات العامة.
ونظراً لأن من الواجب تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية مما يوجب صرف اهتمام أكبر للتوزيع العادل للدخل.
وحيث إن من الملائم أن تقوم الحكومة بتوفير إمكانية حصول قطاع كبير من المواطنين ذوي الدخل المحدود أو ذوي المقدرة الادخارية المحدودة على فرص الاستثمار في الشركات المساهمة،لأن في ذلك إلى جانب تحسين دخولهم تعويدهم على الادخار وتوثيق صلتهم بالمؤسسات الإنتاجية الوطنية وكل ذلك من غير إخلال بالاتجاه في عدم تدخل الدولة بصفة مباشرة في مجال الاستثمار الخاص.
يقرر ما يأتي:
1 ـ تشترك الحكومة متى رأت ذلك مناسباً في الشركات المساهمة التي تؤسس في المستقبل ويقرر مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة اشتراك الحكومة ومقدار النسب التي تشترك فيها.
2 ـ بعد بدء الشركات التي تساهم فيها الحكومة في إدارج وحصول الأسهم فعلاً على أرباح مجزية تقوم الحكومة ببيع أسهمها كلها أو جزء منها بقيمتها الاسمية وبطريقة ميسرة للمواطنين السعوديين ذوي الدخل المحدود أو ذوي المقدرة الادخارية المحدودة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تصدر بها لائحة من مجلس الوزراء.
3 ـ تتولى الأمانة العامة لصندوق الاستثمارات إدارة هذه الأسهم وتمثيل الحكومة فيما يتعلق بها والإشراف على تنفيذ قواعد إجراءات الأسهم طبقاً لهذا القرار.
4 ـ يعاد النظر في الترتيبات المتعلقة بإدارة هذه الأسهم بعد سنتين من الآن لتقرير إذا كان من الملائم تأسيس جهاز مستقل أو مؤسسة لإدارة هذه الأسهم أو غير ذلك ولما ذكر حرر.
وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك، أرجو إكمال ما يلزم بموجبه. ولسموكم تحياتي،،،
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/221
