السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أرغب باستشارة قانونية مجانية جزاكم الله خير لعدم قدرتي على الدفع حيث انني بدون عمل على مدار عامين وحتى الان ومقيم بمدينة جدة ...ودمتم برعاية الله وحفظه ،،،
فيما يلي توضيح لمشكلتي حيث انني مقيم من الجنسية الفلسطينية وعمري 50 عاماً وأقيم في مدينة جدة .حيث انني تعرفت على شخص سعودي منذ 10 سنوات تقريباً وعلى أساس ان يقوم الشخص السعودي باستخراج سجل استثمار اجنبي لي مقابل اتعاب قدرها 25.000 الف ريال سعودي وقمت بتوقيع عقد بيني وبينه فقط بأن يكون كل شيء بأسمة لبدء العمل بالمؤسسة لحين استخراج سجل استثمار اجنبي لضمان حقي وبعد عدة محاولات مع وزارة التجارة لاستخراج سجل استثمار اجنبي لي لم تتم الموافقة على ترخيص الاستثمار لي من جهة وزارة التجارة . فقمت بالاتفاق مع الشخص السعودي ذاته على ان يقوم بنقل كفالتي عليه ونبدأ العمل سوياً وعلى ان يقوم بأخذ قروض من البنك لتمويل المؤسسة و العمل وبالفعل نقلت كفالة عليه وتم تأسيس مكتب صغير للمؤسسة من جيب الشخص السعودي وليس مني ومن ثم قام بأخذ قروض من البنك وعددها 4 قروض على مدار اربع سنوات بمعدل قرض كل عام ويتم سداد هذه القروض مع الفوائد للبنك من إيرادات المؤسسة وبالتالي اصبح الشخص السعودي المالك للمؤسسة وبرأس المال له من القروض الذي اخذها من مصرف الراجحي وحسب الاتفاق معه ان أقوم بأخذ نسبة من الأرباح قدرها 20% سنوياً كعمولات وبوانص مقابل الجهد المبذول مني بالإضافة الى راتب شهري قدره 10.000 عشرة الاف ريال وتوفير الموصلات والسكن لي بموجب عقد عمل رسمي واستمر العمل بالمؤسسة لمدة 10 سنوات تقريباً ومنذ عام وقع خلاف بيني وبينه ومن ثم توجه الى وزارة التجارة وقال لهم انه متستر علي ولديه عقد موقع مني بحوزته . وقامت وزارة التجارة باستدعائي وقلت لهم ان هذا العقد قديم موقع بيني وبينه لضمان حقي قبل استخراج سجل استثمار اجنبي ولكن هذا العقد لم يعمل به ولم ينفذ من الأساس ومجرد عقد مكتوب على ورق وتم تغير الاتفاق مع الشخص السعودي ولدي اتفاقية فسخ هذا العقد القديم بأن العقد لاغي وتم فسخه ولم يعمل به من الأساس، كما أن رأس المال ليس رأس مالي ورأس المال عباره عن قروض من البنوك ، كما ان الشخص السعودي قائم بصفة مستمرة ومباشر لعمله معي وعلى اطلاع دائم ومستمر ويقوم بالتوقيع والاطلاع اليومي على تقارير المبيعات والايرادات وهو من يقوم باستلام الإيرادات اليومية وايداعها بحساب المؤسسة بالبنك .فالسؤال هنا هل يعتبر هذا تستر تجاري ؟ مع العلم انني لم اودع ريال واحد بالمؤسسة ولم اساهم بالمؤسسة باي مبلغ وانني من المؤسسين للمؤسسة فقط بالعمل والمجهود مع الكفيل منذ البداية ورأس مال المؤسسة كان عبارة عن قروض من البنك وسددت للبنك من خلال إيرادات المؤسسة ولكن اعتراف الكفيل الكاذب بأنه متستر يثبت التستر بالرغم من فسخ الاتفاقيه الأولي ولدي اصل فسخ الاتفاقية وموضح بها انها لم تنفذ من الأساس والغيت ؟ والحقيقة ان كفيلي غير متستر علي حيث انه يعمل معي وهو من قام بأخذ القروض وسدادها للبنك من الإيرادات وهو قائم على العمل بالمؤسسة بنفسه ولكنه في الآونة الأخيرة اخذ قروض من البنوك وصلت قيمتها ثلاثة ملاين واثناء الازمة المالية في عام 2016 وعام 2017 تراجعت مبيعات المؤسسة ولم تفي المؤسسة بالتزاماتها مع البنوك وتدهورت المبيعات والايرادات ويرغب الكفيل وصاحب المؤسسة بتحميلي المديونيات المستحقة للبنوك فلجأ الى الكذب والتحايل على وزارة التجارة للتهرب من ديون المؤسسة . فسؤالي أيضا هل يكون متستر علي في هذه الحالة... جزاكم الله خيراً . ودمتم برعاية الله .
