صدر توجيه المقام الكريم بعدم إيقاف أو إلغاء أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد وذلك تعزيزاً لموثوقية الصكوك.
وفي حالة الإلغاء : يحال الصك إلى فريق العمل المشكل بوزارة العدل لدراسته والرفع للمقام لتمليك من بيده الأرض والرجوع على بائع الصك الأساس ومسائلته وذلك دون ضرر على حسني النية الذين انتقلت إليهم الصكوك.
استنادًا للأمر الملكي الكريم ذو الرقم (38543) وتاريخ 11/ 7 / 1442هـ .