قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٢) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٣٨٣ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٣٥١٧) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ٨٢ هـ، المتعلقة بمشروع نظام التعامل بالشيكات في المملكة.
وبعد اطلاعه على خطاب وزارة التجارة رقم (٦٨/م) وفي ٨ / ٩ / ٨٠ هـ، المرفق به مشروع نظام التعامل بالشيكات.
وبعد اطلاعه على خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (٤٧٨) وتاريخ ٢١ / ٢ / ٨٢ هـ، وعلى مشروع نظام التعامل بالشيكات المعد من قبلها.
ونظرا للحاجة الماسة إلى وضع نظام يحكم الأوراق التجارية بكافة أنواعها وينظم طريقة التعامل بها، فقد قام الأستاذ الدكتور/ أمين محمد بدر بوضع مشروع للنظام المذكور درسته معه لجنة الأنظمة بالشكل الذي يتفق مع حاجات البلاد وتقاليدها وشريعتها.
وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم (٧٥) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٣٨٢ هـ.
يقرر ما يلي:
١ - الموافقة على نظام الأوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ - الموافقة على المذكرة التفسيرية للنظام المذكور.
٣ - تنظيم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء